توني بلير
أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن مجموعة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق عثرت على ما وصفه بأدلة مهمة على وجود نظام كبير للمختبرات السرية قد تكون استخدمت لصنع مثل تلك الأسلحة.

وأوضح بلير في لقاء مع إذاعة القوات المسلحة البريطانية أن مجموعة التفتيش عثرت على نتائج أبحاث عدد كبير من العلماء وخطط بتطوير نظام صواريخ بعيدة المدى.

ولم يكشف بلير مزيدا من التفاصيل، إلا أن المتحدث باسمه أوضح أن هذه الأدلة جاءت ضمن تقرير لفريق أولي تم تقديمه منذ عدة أشهر.

في غضون ذلك قال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان اليوم الثلاثاء إنه "لا يوجد أي جديد" نقوله عن أسلحة الدمار الشامل أو منشآت لإنتاج الأسلحة في العراق.

وأضاف ماكليلان "إذا عدنا إلى تقرير كاي فإنه يشير إلى أن صدام حسين انتهك (قرار الأمم المتحدة) 1441، ولا يوجد شيء في التقرير في هذه المرحلة" في إشارة إلى التقرير الأولي الذي أصدره في أكتوبر/ تشرين الأول مفتش الأسلحة الأميركي ديفد كاي.

من جهته قال الرئيس السابق لفرق التفتيش عن أسلحة العراق هانز بليكس إن العراق قد يكون خاليا من أسلحة الدمار الشامل ويحتمل أن يكون قد دمر ما كان أن يمتلكه من مثل هذه الأسلحة عام 1991.

بليكس يتحدث عن الأسلحة العراقية (الفرنسية)
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بليكس بأستوكهولم للإعلان عن تشكيل لجنة دولية مستقلة جديدة للبحث عن سبل للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال بليكس إنه بعد القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين أتت فرصة لدراسة دقيقة للتأكيدات العراقية بشأن تدمير الأسلحة المحظورة.

وأوضح أن صدام يمكن أن يكشف عن طبيعة الأوامر التي أصدرها بهذا الشأن والمعلومات الدقيقة عن وقت تدمير الأسلحة.

وأشار بليكس إلى أن القبض على صدام حسين لن يقرب قوات الاحتلال في العراق من العثور على الأسلحة المحظورة، ولكن ربما يخبر صدام المحققين بكيفية حصول العراق على هذه الأسلحة وتطويرها.

وانتقد بليكس بطريقة غير مباشرة الولايات المتحدة لتقديمها مبررات لم تستطع تأكيدها لغزوها العراق.

وسيتولى بليكس رئاسة اللجنة التي تمولها السويد، ومن المقرر أن تبدأ العام المقبل وتتلخص مهمتها في إيجاد سبل للحد من انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية.

المصدر : وكالات