وصف الزعيم الروحي للمعارضة الإسلامية في ماليزيا عزيز نيك مات قانون الأمن الداخلي بأنه مناف للإسلام وغير ديمقراطي، وطالب الحكومة بالإفراج عن ابنه وعشرات آخرين احتجزوا دون محاكمة وفقا لهذا القانون.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن نيك قوله إن "قانون الأمن الداخلي ليس سليما من الناحية الدينية"، مشيرا إلى أن القانون يوضح أن ماليزيا لا تحترم البشرية، وأضاف "ومن وجهة النظر الديمقراطية أيضا تنتهك حقوق الإنسان".

وقد أفرجت الحكومة عن 19 محتجزا أمس عشية عيد الفطر احتجزوا بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يسمح بالاحتجاز دون إجراء محاكمة لفترة تصل إلى عامين.

وقال زعيم حزب معارض آخر إن من بين المحتجزين الذين أفرج عنهم أمس حدثا عمره 16 عاما ومازال هناك حدثان محتجزان.

واعتقل نيك عدلي ابن الزعيم الروحي لحزب الإسلام الماليزي بموجب قانون الأمن الداخلي عام 2001 قبل هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، واتهمته الشرطة بالانتماء إلى جماعة إسلامية وصفتها بالمتشددة، وجرى تمديد فترة احتجاز نيك عدلي وتسعة مشتبه بهم آخرين أعضاء في نفس الجماعة عامين آخرين في سبتمبر/ أيلول.

وتقول الحكومة إن الاعتقالات الوقائية بموجب قانون الأمن الداخلي ساعدت ماليزيا على تجنب ما يسمى بالعمليات الإرهابية، ولكن المعارضة تقول إن القانون لا يعدو كونه أداة ملائمة للحكومة تستخدمها ضد أعدائها السياسيين.

ونيك عزيز هو رئيس وزراء ولاية كيلانتان الواقعة شرقي ماليزيا. كما أن حزب الإسلام الماليزي يحكم ولاية تيرنجانو المجاورة.

المصدر : رويترز