محكمة تركية تتهم تسعة بالعضوية في منظمة غير مشروعة (رويترز)

وجهت محكمة أمن الدولة في تركيا تهم العضوية في منظمة غير مشروعة أو مساعدتها لتسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تفجيري إسطنبول الأسبوع الماضي، وفقا لما أفاده محامي الدفاع. ويعاقب من تثبت عليه هذه التهم بالحبس خمس سنوات.

وقال المحامي صلاح الدين كرهان إنه بعد جلسة استمرت طيلة الليلة الماضية وجهت المحكمة لأحد المشتبه فيهم تهمة تقديم العون لمنظمة غير مشروعة فيما اتهمت الثمانية الباقين بالعضوية فيها.

وأضاف المحامي إنه تم الإفراج عن ثلاثة محتجزين إضافة إلى أربعة كان قد أفرج عنهم في وقت سابق من يوم أمس الاثنين. ولم يحدد موعد للمحاكمة.

وتشير هذه التطورات -التي تأتي بعد خمسة أيام فقط من التفجيرين اللذين استهدفا القنصلية ومصرف إتش إس بي سي البريطانيين- إلى مدى السرعة التي تتقدم بها التحقيقات في موجة التفجيرات الأخيرة التي أودت بحياة 57 شخصا.

وفي السياق ذاته أكد محافظ إسطنبول معمر غولر أن الشرطة تعرفت هوية الرجل الذي صدم مبنى القنصلية البريطانية بسيارة مفخخة مما أودى بحياة القنصل العام ومساعدته، كما تعرفت بقية المنفذين.

وبينما رفض المحافظ الكشف عن اسم الرجل قالت صحف تركية إن المهاجم يدعى فريدون أوغورلو. وقال غولر "تعرفنا على المعتدين الذين نفذوا الهجوم على القنصلية البريطانية ولدينا كافة التفاصيل ونعرف جميع ارتباطاتهم وصلاتهم".

المصدر : وكالات