النواب الأميركي يقر قانونا بزيادة نفقة الاستخبارات
آخر تحديث: 2003/11/21 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/9/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/11/21 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/9/28 هـ

النواب الأميركي يقر قانونا بزيادة نفقة الاستخبارات

نتائج تصويت سابق على قانون في مجلس النواب (رويترز)
اجتاز مشروع قانون خاص بالإنفاق على برامج الاستخبارات بصعوبة التصويت في مجلس النواب الأميركي الليلة الماضية.

وصوت 264 عضوا بالموافقة مقابل 163 ضد مشروع القانون الذي يسمح بالإنفاق على برامج الاستخبارات ويشمل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي إلى جانب أجهزة أخرى. وصوت 16 عضوا جمهوريا ضد القانون.

ويعد حجم إنفاق أجهزة الاستخبارات أمرا سريا، وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بورتر جوس إن حجم الإنفاق زاد بقدر ضئيل عما طلبه البيت الأبيض.

وقال ستيفن أفترغود -وهو خبير سري حكومي باتحاد العلماء الأميركيين والذي لجأ إلى المحكمة في محاولة لإجبار الحكومة على إعلان إجمالي الموازنة السنوية للمخابرات- إن حجم الموازنة ربما يصل إلى ما بين 35 مليارا و40 مليار دولار للعام المالي 2004.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون إنفاق الاستخبارات الأسبوع المقبل.

اعتراض
وجاء التصويت وسط انتقادات موجهة لأداء الأجهزة الاستخبارية المتعلق بالعراق حيث لم يعثر بعد على أسلحة دمار شامل على الرغم من التقديرات التي أشارت قبل بدء الحرب إلى امتلاك بغداد أسلحة بيولوجية وكيماوية.


القانون الوطني هو قانون لمكافحة الإرهاب صدر في أعقاب هجمات سبتمبر ويقلص الحريات المدنية من خلال تخويل الحكومة سلطات واسعة في البحث والمراقبة
وستخول المادة التي أصبحت مثار خلاف في مشروع القانون مكتب التحقيقات الاتحادي سلطة إصدار أوامر دون موافقة المحكمة لتعقب مصادر تمويل إرهابية مشتبه فيها تتنقل من خلال مكاتب رهونات وأندية القمار والمكاتب السياحية وغيرها من المصادر التي لم تعد تمر عبر مؤسسات تمويلية تقليدية مثل المصارف.

وقالت جين هارمان أبرز الأعضاء الديمقراطيين بلجنة الاستخبارات بالمجلس التي صدقت على مشروع القانون إن المعارضة جاءت بسبب سوء فهم بشأن المادة الخاصة بمكتب التحقيقات الاتحادي، مشيرة إلى أن سوء الفهم ارتبط بالاعتقاد بأن اللجنة تعمل على توسيع نطاق القانون الوطني.

وأضافت هارمان "الهدف هو التركيز على اقتفاء أثر الأموال الإرهابية، فمشروع القانون يطور سلطة تحري مصادر الأموال لأن الإرهابيين المشتبه فيهم ينقلون الأموال عبر أندية القمار ومكاتب الرهونات والمكاتب السياحية".

والقانون الوطني هو قانون لمكافحة الإرهاب صدر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ويقول منتقدوه إنه قلص الحريات المدنية من خلال تخويل الحكومة سلطات واسعة في البحث والمراقبة.

المصدر : رويترز