مجلس الشراكة يبرز الخلافات بين أوروبا وإسرائيل
جدد الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الشراكة الأوروبية الإسرائيلية دعوته إسرائيل إلى وقف بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
ودعا وزراء خارجية الاتحاد إسرائيل إلى وقف بناء هذا الجدار والعودة عن هذا القرار لأنه سيجعل من المستحيل تطبيق حل للنزاع في الشرق الأوسط يستند إلى قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية.
واعتبر الإعلان الصادر عن الجانب الأوروبي بشأن الاجتماع أن مسار هذا الجدار يحيد عن مسار الخط الأخضر مما قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية حول ترسيم الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي أيضا عن قلقه العميق من تدهور الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن المساعدة الأوروبية للفلسطينيين أصبحت بسبب الممارسات الإسرائيلية أكثر صعوبة وكلفة.
كما شهد اجتماع مجلس الشراكة استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن عدد آخر من القضايا فقد طرح وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم مجددا ما تصفع تل أبيب بتزايد "معاداة السامية" في أوروبا. واقترح الوزير الإسرائيلي على شركائه الأوروبيين تشكيل مجلس وزاري لمحاربة ما أسماه "معاداة السامية".
ورد عدد من الوزراء الأوروبيين المشاركين في الاجتماع بأنه يجب عدم اعتبار الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل على أنها معاداة للسامية.
وأثار الأوروبيون خلال مجلس الشراكة بقوة مسألة مقاطعة الحكومة الإسرائيلية للمبعوث الأوروبي إلى الشرق الأوسط مارك أوت منذ لقائه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونجحت المناقشات بين المسؤولين الأوروبيين والإسرائيليين في حل هذه المسألة جزئيا فقط. فوافق الإسرائيليون على استئناف الاتصالات مع مارك أوت لكن من دون أن يحددوا مستواها أو كيف سيتعاملون مع الممثلين الآخرين للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل قال سفير إسرائيل في ألمانيا شيمون شتاين إنه يأسف لكون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "ليست طبيعية". وقال شتاين في مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة "دي فلت" الألمانية اليومية "إذا ما اتجهت إسرائيل إلى أوروبا, فإنها ستكافئنا. وإذا ما تعددت الآراء يهددوننا بالعقوبات أو بشيء من هذا النوع. وما هكذا تعامل دولة من مصلحتها أن تلتزم أوروبا في الشرق الأوسط".
واعتبر شتاين أن ألمانيا استثناء في إطار الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفها الأكثر اعتدالا من الآخرين, لكنها معنية أيضا بالابتعاد المتزايد عن إسرائيل من جانب الدول الأوروبية.