رفضت إثيوبيا مرة أخرى قرارا أصدرته لجنة مستقلة يقضي بمنح قرية حدودية متنازع عليها لإريتريا وذلك بعد أيام من إبلاغ الأمم المتحدة أديس أبابا القرار.

وجاء في بيان صادر من وزارة الإعلام الإثيوبية أن أديس أبابا لن تقبل القرار الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتجدد الحرب.

وأضاف البيان الذي أذاعه التلفزيون الحكومي أنه ليس هناك مبرر "للضغط على إثيوبيا لقبول هذا القرار الظالم وغير القانوني". ورأى أن اللجنة الحدودية ارتكبت خطأ فادحا بإعطائها منطقة بادمي لإريتريا رغم الأدلة "الدامغة" التي قدمتها إثيوبيا لإثبات أن البلدة الحدودية والمناطق المحيطة بها كانت دائما تحت إدارتها.

وخاض البلدان الواقعان في منطقة القرن الأفريقي حربا حدودية خلال الفترة من 1998 إلى 2000 مما أسفر عن مقتل 70 ألف شخص. وتم توقيع اتفاق سلام عام 2000 لكن إثيوبيا تحدت مرارا قرارات بشأن ترسيم الحدود.

ورفضت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي طلبا مكتوبا تقدم به رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي بأن تتخذ المنظمة الدولية إجراء لتسوية النزاع وأبلغت أديس أبابا بضرورة تنفيذ الحكم الذي أصدرته لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وكان زيناوي قد قدم شكوى لمجلس الأمن الشهر الماضي بخصوص قرار اللجنة الذي يعطي قرية بادمي لإريتريا. وانتقدت إثيوبيا القرار الحدودي مرة ثانية بعد أن أعلنت الأمم المتحدة قرارها في وقت متأخر من ليل الجمعة.

ومن المقرر أن يبدأ ترسيم الحدود الجديدة منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وينتهي في يوليو/ تموز 2004.

المصدر : رويترز