اتهمت محكمة فدرالية بالولايات المتحدة الناشط المسلم الدكتور عبد الرحمن العمودي بعقد صفقات مالية غير مشروعة مع ليبيا وتبييض أموال واستخدام جواز سفر مزور والحصول على الجنسية الأميركية بصورة غير قانونية.

وأعلنت وزارة العدل أن المدعي العام الفدرالي في ألكسندريا بولاية فرجينيا بول ماكنلتي اتهم العمودي بـ 18 تهمة تتعلق بإقامة نظام للحصول على أموال من ليبيا ومصادر أجنبية أخرى بدون علم السلطات الأميركية منذ نوفمبر / تشرين الثاني عام 1995.

وقال ماكنلتي في بيان إن محضر الاتهام يحدد مصدر المال من شركة الدعوة الإسلامية وهي وكالة تابعة للحكومة الليبية. واتهم العمودي بأنه تسلم 340 ألف دولار نقدا يوم 13 أغسطس/ آب 2003 في لندن من رجل يتحدث بلكنة ليبية.

وبحسب محضر الاتهام فإن العمودي حاول إخراج المبلغ من إنجلترا وإيداعه في مصارف بالسعودية ثم تحويله إلى الولايات المتحدة "متهربا من القوانين الخاصة بالإعلان عن العملات الصعبة".

وبموجب العقوبات الأميركية على طرابلس، يحظر على الرعايا الأميركيين التوجه إلى ليبيا والتعامل تجاريا معها أو إقامة علاقات مالية معها. ولا تزال هذه العقوبات سارية رغم رفع الأمم المتحدة قبل أشهر حظرا دوليا عنها.

وكانت السلطات الأميركية أعلنت أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي أن العمودي أوقف في مطار واشنطن لدى عودته من رحلة طويلة إلى الخارج وأحيل بعد ذلك إلى محكمة فدرالية في ألكسندريا.

وأسس الدكتور العمودي (51 عاما) المنحدر من أصل إريتري والمدافع عن حقوق المسلمين عددا من المؤسسات الإسلامية - كالمجلس الإسلامي الأميركي والمؤسسة الإسلامية الأميركية والمجلس الإسلامي للقوات المسلحة وشؤون قدامى المقاتلين- بما في ذلك هيئة للإرشاد خاصة بالمسلمين في الجيش الأميركي.

وخضعت هيئة الإرشاد الخاصة بالمسلمين في الجيش لمراقبة شديدة مؤخرا منذ أن اعتقل أحد أعضائها بتهمة التجسس لصالح تنظيم القاعدة.

المصدر : رويترز