أثارت قضية المدرسة الأفغانية المسلمة التي سمحت لها المحكمة الدستورية بالحجاب تداعيات سلبية في ألمانيا (الفرنسية)

تتجه ست مقاطعات من أصل 16 في ألمانيا لإصدار قوانين تحظر على المدرسات ارتداء الحجاب إثر قرار محكمة دستورية السماح للمدرسات المسلمات في ألمانيا بارتداء الحجاب مع إعطاء السلطات المحلية حق إصدار قوانين مخالفة لذلك.

ورغم أن ثمانية مقاطعات لا ترى ضرورة لاستصدار قانون في ضوء مبدأ لزوم الحياد الديني في المدرسة الذي يمنع امرأة محجبة من مزاولة التعليم، إلا أن معظم المسؤولين الألمان يفضلون صدور قانون يطبق بصورة شاملة في جميع المقاطعات.

ودعا الناطق باسم المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا أيمن مزياق إلى مناقشة نزيهة وليس مناقشة منطبعة بتصور طرف ثالث لدور المرأة في الإسلام والوضع في الدول الإسلامية.

وقال مزياق إن هيئته التي تمثل الجالية البالغ تعدادها حوالي 3.2 مليون نسمة ستعمل على صياغة وثيقة تعبر فيها عن مواقفها لإرسالها إلى الحكومات المحلية الـ16.

وفي الإطار ذاته عبرت وزيرة التنمية في حكومة يمين الوسط الفرنسية اليوم الأربعاء عن معارضتها لارتداء الطالبات المسلمات الحجاب الشرعي في المدارس، وقالت إنها ستمنع مثل هذا الأمر.

وأوضحت توقية صايفي -وهي الوزيرة المسلمة الوحيدة في الحكومة ومن أصل جزائري- أنها ترفض وضع الطالبات لغطاء الرأس، وطلبت تضمين إرشادات العام الدراسي 2004 منع الطالبات من وضع ذلك الغطاء.

وتقوم الحكومة الفرنسية بإجراء تحقيق في المظاهر الدينية في المدارس الحكومية التي تشهد تزايد عدد الطالبات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.

المصدر : وكالات