أرييل شارون
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الادعاءات بأنه ضالع في عمليات رشى وتزوير، ووصف مروجي مزاعم الفساد بأنها نوع من القذف السياسي المتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات العامة في إسرائيل.

وقال شارون في تصريح للإذاعة الإسرائيلية إن قضية الرشى التي كشفت عنها صحيفة هآرتس أمس الثلاثاء "افتراء سياسي شائن", مؤكدا أنه سيعمل على تفنيد هذه المزاعم بالدلائل.

وأضاف في أول تعقيب له على الفضيحة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الإسرائيلية اسم "شارونغيت" أن لديه الوثائق والوقائع لدحض مثل هذه المزاعم. واتهم من وصفهم بمروجي هذه الافتراءات "بأنه ليس لديهم سوى هدف وحيد هو الإطاحة برئيس الوزراء".

وكان مدير الحملة الانتخابية لحزب الليكود إيال آراد وصف أمس هذه المزاعم بأنها "محض أكاذيب وحملة منظمة يديرها أعداء رئيس الوزراء لإسقاطه".

وقد وردت تلك الاتهامات الموجهة إلى شارون في صحيفة هآرتس وتتعلق بتجاوزات في مصادر التمويل لحملته الانتخابية لزعامة حزب الليكود عام 1999. ويحظر القانون الإسرائيلي أي تمويل سياسي من الخارج.

وقال التقرير إن السلطات الإسرائيلية طلبت مساعدة من جنوب أفريقيا. وركز التحقيق على قرض مزعوم قدره 1.5 مليون دولار قدم لعائلة شارون من رجل أعمال جنوب أفريقي.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية جيل كليمان أن الشرطة بدأت تحقيقا في مزاعم الفساد، إلا أنه رفض ذكر أسماء المشتبه في تورطهم.

وقد لحقت بحزب الليكود الذي يتزعمه شارون اتهامات على نطاق واسع تتعلق بالرشوة في انتخابات على زعامة الحزب الشهر الماضي، مما قلص نسبة التقدم الواسعة التي كان يحظى بها الحزب في استطلاعات الرأي العام التي أجريت في إسرائيل بشأن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت استطلاعات للرأي جرت مؤخرا إلى أن الليكود سيحصل على ما بين 31 و34 من مقاعد البرلمان الـ120 مقارنة مع توقعات بأكثر من 41 مقعدا في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي. ويشغل حزب الليكود حاليا 19 مقعدا في البرلمان.

وأظهرت الاستطلاعات أيضا حصول حزب العمل على 21 أو 22 مقعدا أي أقل من 25 مقعدا يشغلها الحزب في البرلمان الحالي.

المصدر : الجزيرة + وكالات