فضائح مالية تلاحق شارون مع بدء الحملة الانتخابية
آخر تحديث: 2003/1/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/11/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/1/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/11/5 هـ

فضائح مالية تلاحق شارون مع بدء الحملة الانتخابية

أرييل شارون يعلن رسميا إجراء انتخابات مبكرة (أرشيف)

انطلقت رسميا في إسرائيل حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري. وبدأت الحملة في الإذاعة عبر بث سلسلة من الرسائل لمختلف الأحزاب، في حين سيبدأ التلفزيون العام ومحطتان خاصتان مساء اليوم بث الإعلانات الانتخابية.

ويتوقع أن يصدر في وقت لاحق قرار قضائي بشأن طلب منع إعلان انتخابي لحزب يميني متطرف يتم خلاله عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" بالعربية مع ترجمة عبرية تمجد الفدائيين الفلسطينيين وتدعو إلى "طرد اليهود".

فضائح مالية
يتزامن ذلك مع بدء الشرطة الإسرائيلية تحقيقا يتعلق بمنح رجل أعمال من جنوب أفريقيا ضمانة مصرفية بقيمة 1.5 مليون دولار لنجلي رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عومري وجلعاد. وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية الصادرة اليوم إنه يشتبه بأن شارون ونجليه تلقوا رشى وأساؤوا الائتمان وأدلوا بشهادات كاذبة.

وأوضحت أن التحقيق فتح بموافقة المستشار القانوني للحكومة إلياكيم روبنشتاين الذي يقوم بمهمة المدعي العام في إسرائيل. وقد طلب القضاء الإسرائيلي مساعدة سلطات جنوب أفريقيا في هذه القضية، لكن لم يتم حتى الآن استجواب أي من أفراد عائلة شارون.

وتشير الصحيفة إلى أن المبلغ يبدو أنه استخدم في تسديد أموال ترتبت على شارون بعد تمويل غير مشروع لحملته ليتم انتخابه زعيما لحزب الليكود عام 1999.

أرييل شارون يستعد لترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي
وفي مرحلة أولى حاول شارون ونجلاه تسديد هذا المبلغ برهن مزرعته في النقب لكن المصارف رفضت لأنه لا يملك الأرض التي بنيت عليها. ووجد شارون ونجلاه بديلا في جنوب أفريقيا لدى رجل أعمال يدعى سيريل كيرن قدم في 15 يناير/ كانون الثاني عام 2002 ضمانة بمبلغ 1.49 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن الأموال نقلت إلى إسرائيل عن طريق مصرف في النمسا وفرع مصرف (جي بي مورغان) في نيويورك. وتمكن عومري وجلعاد بأموال هذه الكفالة من الحصول على قرض من مصرف إسرائيلي في 30 أبريل/ نيسان العام الماضي وتسديد الديون.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الليكود تهزه فضيحة تتعلق بشراء أصوات أثناء اختيار اللجنة المركزية في الثامن من الشهر الماضي مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية ودخول محكومين بجرائم للحق العام في الماضي إلى عضوية اللجنة.

المصدر : الفرنسية