استعراض عسكري للقوات العراقية في بغداد
قال الادعاء العام الألماني إن اثنين من المتهمين ببيع تكنولوجيا إلى العراق يمكن استخدامها في إنتاج مواسير مدافع عملاقة سيقدمان للمحاكمة الأسبوع المقبل.

ووجه الادعاء العام اتهامات بانتهاك القوانين الألمانية الخاصة بتجارة وتصدير الأسلحة إلى كل من المهندس بيرند شومتر (59 عاما) المسؤول في شركة الريو وإلى آخر لم يذكر اسمه ويعمل مدير مبيعات في شركة برغسمولر لصناعة آلات الحفر. وهما يواجهان عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما حال إدانتهما بانتهاك حظر دولي في محكمة ولاية مانهايم.

وكان المهندس قد اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001 بعد عامين على بدء المسؤولين الألمان تحقيقات ببيع معدات لثقب مواسير مدافع طويلة المدى يمكن استخدامها في إطلاق صواريخ نووية أو كيمياوية أو بيولوجية في عام 1998.

وتفيد التحقيقات بأن المهندس ساعد في شراء المعدات من شركتين ألمانيتين متخصصتين في صناعة مواسير المدافع. ويعتقد أن الشحنة وصلت العراق عام 1999 عن طريق ميناء العقبة في الأردن. وقد رفضت بغداد هذه الادعاءات واعتبرتها جزءا من مخطط إسرائيلي أميركي لتأليب الرأي العام العالمي عليها والاستمرار في فرض العقوبات الدولية.

وقدر الادعاء قيمة الصفقة التي يزعم أن شومتر رتبها بنحو 255 ألف يورو (أي ما يعادل 251700 دولار) منها معدات قيمتها 205 آلاف يورو من شركة برجسمولر وأخرى قيمتها 50 ألف يورو من شركة أخرى هي أفتيك.

وقال ممثل الادعاء هوبرت غوبسكي إن تحقيقات في القضية مازالت مستمرة وإن بضعة أشخاص آخرين يجري استجوابهم للاشتباه بعلاقتهم بالصفقة من بينهم صاحب عبد الأمير الحدادة وهو عراقي يحمل الجنسية الأميركية اعتقل في بلغاريا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وينتظر المحققون الألمان ترحيله إليهم لاستجوابه.

يذكر أن عقوبات الأمم المتحدة بما فيها حظر الأسلحة قد فرضت على العراق في أعقاب احتلال القوات العراقية للأراضي الكويتية عام 1990، وبعد حرب الخليج راقب مسؤولون في المنظمة الدولية عملية تدمير اثنين مما وصف في حينه بأنهما من الأسلحة العملاقة وزعموا أن العراق يخطط لبناء المزيد منها.

المصدر : أسوشيتد برس