إدارة بوش تطلب من الكونغرس تأجيل قرار ضد سوريا
آخر تحديث: 2002/9/19 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/7/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/9/19 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/7/13 هـ

إدارة بوش تطلب من الكونغرس تأجيل قرار ضد سوريا

جانب من أحد اجتماعات الكونغرس الأميركي (أرشيف)
حثت الإدارة الأميركية الكونغرس على التخلي عن العقوبات الجديدة المقترحة ضد سوريا, في خطوة غير معهودة لحماية دولة يرى البرلمانيون الجمهوريون أنها من البلدان التي ترعى الإرهاب.

وقال ديفد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا الليلة الماضية "لا نعتقد أنه الوقت الملائم لمبادرات تشريعية يمكن أن تعقد أو حتى تنسف جهودنا".

وأضاف أن "فرض عقوبات جديدة على سوريا سيحد بشكل كبير من قدرتنا على البحث في عدد كبير من القضايا على أعلى المستويات في الحكومة السورية".

كما أوضح ساترفيلد أن الإدارة الأميركية موافقة تماما على أهداف القانون لكن الرئيس بوش ووزير الخارجية كولن باول "يبذلان جهودا بالغة الحساسية" لتحريك عملية السلام المتوقفة ويحتاجان إلى تعاون سوريا. وأشار إلى أن بوش ألمح إلى تعاون سوريا مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب ووصفه بأنه كان أساسيا وساعد في إنقاذ حياة أميركيين.

وجاء طلب الإدارة الأميركية في وقت بدأ نواب الكونغرس مناقشة مشروع قرار أطلق عليه "قانون محاسبة سوريا", عرضه على مجلس النواب اثنان من النواب في أبريل/نيسان الماضي أحدهما زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ريتشارد آرمي .

وقال آرمي إن "تراخينا في محاسبة سوريا على نشاطاتها الخطيرة يمكن أن يقلص إلى حد كبير من جهودنا في الحرب لمكافحة الإرهاب وجهودنا في إحلال سلام قابل للاستمرار في الشرق الأوسط". واتهم النائب الجمهوري سوريا بخرق الحظر المفروض على استيراد النفط العراقي واستيراد مائتي ألف برميل من النفط يوميا من العراق بطريقة غير مشروعة.

ويتهم مشروع القانون سوريا بدعم حزب الله اللبناني الذي تضعه واشنطن في قائمة المنظمات الإرهابية, وتقديم التسهيلات لعناصر بتنظيم القاعدة في التنقل عبر الأراضي السورية واللبنانية, واستمرار الوجود العسكري السوري في الأراضي اللبنانية.

ويدعو مشروع القرار إلى فرض حظر بيع السلاح لسوريا والمواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري), ومنع تقديم مساعدة مالية إلى أي مشاريع تنموية أميركية في دمشق.

كما يطلب المشروع من الرئيس الأميركي جورج بوش اتخاذ إجراءين على الأقل من أصل ستة إجراءات عقابية, تشمل حظرا على الصادرات غير الإنسانية والاستثمار ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الأراضي الأميركية أو التحليق فوقها.

يذكر أن الخارجية الأميركية أدرجت سوريا بين الدول الراعية للإرهاب ضمن لائحة تضم أيضا العراق وإيران وليبيا والسودان وكوبا وكوريا الشمالية.

المصدر : الفرنسية