أولوسيغون أوباسانجو
طلب حكام الولايات النيجيرية من المحكمة العليا إلغاء التعديلات التي أجراها الرئيس أولوسيغون أوباسانجو وأعطى بموجبها الحكومة المركزية الحصة الأكبر من عوائد الدولة.

ويأتي ذلك في وقت يبذل فيه الرئيس جهدا حثيثا للحفاظ على منصبه بعد تهديد نواب في البرلمان بتوجيه تهمة إساءة استخدام السلطة وانتهاك الدستور, لكن أوباسانجو ينفي هذه الاتهامات. وأعلن الرئيس الذي صعد إلى السلطة مع نهاية 15 عاما من الحكم العسكري أنه ينوي ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة العام القادم.

وتدور إحدى التهم الموجهة لأوباسانجو حول التعديلات التي أجراها على قانون ينص على الكيفية التي يتم وفقها توزيع العوائد بين الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية. ويقول حكام 36 ولاية يسيطر حزبه على 21 منها إن الرئيس انتهك الدستور عندما عدل القانون دون الرجوع إلى البرلمان.

وكان القانون القديم يعطي الحكومة المركزية 48.5% من العوائد بينما تحصل حكومة الولاية والحكومة المحلية على 24% و20% على التوالي، و7.5% للتمويل الخاص.
لكن أوباسانجو عدل القانون بعد قرار المحكمة بمنع الحكومة المركزية من استخدام نسبة 7.5% لتمويل قطاعات مهمة.

وفي يوليو/تموز الماضي أعطى الرئيس العوائد الأكبر للحكومة المركزية بزيادة حصتها إلى 56% بدلا من توزيعها على القطاعات الثلاثة من الحكومة.

ويقول سياسيون إن الهدف الحقيقي من وراء اتهامات النواب المتمردين من حزب الشعب الديمقراطي بزعامة أوباسانجو هو تقليل فرص ترشيحه للانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن النواب النيجيريين أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم جمعوا ما يكفي من التواقيع للشروع في إجراءات إقالة الرئيس. ويكفي جمع 120 توقيعا من أصل نواب المجلس الـ360 للشروع في إجراءات الإقالة.

المصدر : رويترز