مزارعون من أصل أوروبي أمام إحدى المحاكم في زيمبابوي بسبب موضوع الأراضي (أرشيف)
أرجأ برلمان زيمبابوي نقاشا مقررا بشأن قوانين أعدتها الحكومة لتسهيل مصادرة أراض بحوزة مزارعين من أصل أوروبي وتوزيعها على المواطنين الأصليين.

وقدم وزير العدل باتريك شيناماسا مسودة القانون المعدل إلى البرلمان من أجل القراءة الأولى, غير أن البرلمان علق جلساته. ومن المقرر أن تبدأ مناقشة التعديلات في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

ويستغرق تمرير مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان في الأحوال العادية ثلاثين يوما من تاريخ عرضها على المشرعين قبل أن تتحول إلى قوانين.

ومنحت الحكومة المزارعين مهلة 90 يوما من أجل إخلاء تلك المزارع أو السجن لمدة عامين أو دفع غرامة قدرها 363 دولارا. وذكرت صحيفة رسمية أن الحكومة تخطط عبر التشريع الجديد إلى تقليص مدة الإخلاء لتكون سبعة أيام.

وكانت محاكم اعتبرت في الأسابيع الأخيرة أن ما لا يقل عن 70 أمر إخلاء تعد ملغاة لأسباب إجرائية, ويتوجب بالتالي إصدار أوامر إخلاء جديدة بدلا منها. كما أن التشريع الجديد سيزيد الغرامة المفروضة على المزارعين الذين يتحدون قرارات الإخلاء لتصل إلى 1800 دولار. وتعد إجراءات الحكومة هذه جزءا من حملة واسعة من أجل إعادة توزيع ملكية الأراضي في البلاد.

المصدر : الفرنسية