ارتفع عدد الهواتف التي تتنصت عليها الشرطة الأسترالية إلى أكثر من ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ ثلاث سنوات وذلك للتصنت على مجرمين مشتبه بهم، مما أثار حنق جماعات حقوق الإنسان.

وقال تقرير لحزب العمال المعارض إن الشرطة تنصتت على 2157 هاتفا في عام 2000/2001 مقارنة مع 675 هاتفا في عام 1997/ 1998.

وأضاف التقرير الذي أعده داريل ملهام متحدث الشؤون القانونية لحزب العمل أن زيادة عدد الهواتف المراقبة لم يزد من حالات ضبط المجرمين المدانين، حيث هبطت نسبة المجرمين الذين أثبتت الشرطة إدانتهم عن طريق التنصت إلى 29% من 80% منذ خمس سنوات.

وأوضح ملهام في تقرير جمع مادته من التقارير السنوية للجهات الأمنية أن "الزيادة الهائلة في عدد الهواتف المتنصت عليها يثير قضايا هامة بشأن الخصوصية ويدعو للتساؤل عن جدوى الإجراءات الحالية".

وقال دعاة الحريات المدنية إن الموافقة شبه الفورية على طلبات الشرطة للتنصت على الهواتف حيث لم ترفض سوى سبعة طلبات من بين 2164 طلبا العام الماضي توضح أن الخصوصية تعرضت لأضرار بالغة جراء فضول الشرطة. وذكر جون بنيت رئيس اتحاد الحريات المدنية الأسترالي "الأمور خرجت عن السيطرة، إننا نفقد الخصوصية".

ولكن المحامي العام داريل وليامز قال إن التنصت على الهواتف ازداد لكي يصبح مواكبا للنزعات الإجرامية حيث يستخدم المتجرون في المخدرات التكنولوجيا المتطورة ويقومون بالكثير من أنشطتهم باستخدام الهاتف المحمول والخدمات الهاتفية المختلفة.

المصدر : رويترز