اعتراضات على ترشيح ليبيا لرئاسة لجنة حقوق الإنسان

ناشدت منظمة حقوقية بارزة الزعماء الأفارقة إعادة النظر في اختيار ليبيا لرئاسة الجلسة القادمة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقال روري مونغوفن من منظمة (هيومان رايتس ووتش) التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن "الدول التي لها سجل فظيع في مجال حقوق الإنسان ينبغي ألا ترأس أبدا لجنة حقوق الإنسان… ومن الواضح أن سجل ليبيا الحافل بانتهاكات تلك الحقوق لا يؤهلها لتلك المكانة".

وعلى مر السنوات العشر الماضية اتهمت المنظمة ليبيا باحتجاز المعارضين السياسيين فترة طويلة دون توجيه اتهامات لهم, إضافة لحظر نشاط الأحزاب السياسية وتلجيم الصحافة. كما حملت المنظمة من قبل الحكومة الليبية مسؤولية تعذيب واختفاء واغتيال معارضين سياسيين في الخارج.

وتنتقل رئاسة جلسات لجنة حقوق الإنسان دوريا على أساس إقليمي, ورشحت الدول الأفريقية ليبيا للرئاسة أثناء قمة الاتحاد الأفريقي الجديد الأخيرة. ولابد من موافقة جميع حكومات لجنة حقوق الإنسان الـ 53 على ترشيح ليبيا في يناير/ كانون الثاني القادم, قبل بدء الجلسة السنوية للجنة التي يقع مقرها بجنيف في مارس/ آذار القادم.

وقالت المنظمة أمس إنها بعثت برسائل لرؤساء كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال الذين تزعموا مبادرة إقامة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا المعروفة باسم نيباد. وأضافت أنه يتعين على الزعماء الثلاثة أن يسحبوا ترشيحهم لليبيا أو أن يضعوا "معايير واضحة" لمشاركة أفريقيا في اللجنة تتماشى مع أهداف نيباد.

وأطلقت 15 دولة أفريقية في نيجيريا العام الماضي مبادرة إنشاء نيباد التي تطمح لتحقيق إدارة سياسية واقتصادية جيدة لضمان مزيد من الاستثمارات وتوفير أجواء تجارية أفضل. وقال روري مونغوفن "ذلك الالتزام في موضع الاختبار الآن في أبرز منتدى لحقوق الإنسان في العالم". وشكت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن هناك دولا كثيرة في اللجنة لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان, وأنه يجب ضمان عدم توفير حماية لتلك الدول التي يمكن أن تستهدفها تحقيقات اللجنة.