عدد من المزارعين البيض أفرج عنهم بعد احتجازهم عقب اشتباك مع المحاربين القدامى (أرشيف)
يواجه نحو ثلاثة آلاف من المزارعين البيض في زيمبابوي مصيرا مجهولا مع انتهاء المهلة الأخيرة التي حددتها الحكومة لهم لإخلاء مزارعهم منتصف الليلة بموجب قانون جديد للإصلاح الزراعي أقره الرئيس موغابي، لكن صدور قرار من المحكمة العليا قد يمنحهم مهلة أخرى.

ويواجه الذين لا يلتزمون بالمهلة عقوبة السجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار زيمبابوي (364 دولارا). وينص القانون الجديد على أن المزارع الذي ارتأت الدولة مصادرة أراضيه عليه أن يغادر مزرعته بعد 90 يوما من تلقيه أمر المصادرة من السلطات.

ولم تحدد حكومة هراري بعد عدد المزارعين المعنيين بهذا التدبير الذي اتخذ في مايو/ أيار الماضي، لكن نقابة المزارعين البيض قالت إن القرار يشمل نحو ثلاثة آلاف من أعضائها أي 60% من المزارعين البالغ عددهم نحو 4500.

ودعا رئيس النقابة كولن كلوت الحكومة إلى مراجعة مشاريعها وتعليق السياسة الحالية وتقديم تسوية أكثر فاعلية وشفافية لقضية الأراضي. وأشارت صحيفة فاينانشال غازيت الأسبوعية إلى أن البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم قروضا زراعية قد تواجه خسائر تبلغ نحو 12 مليار دولار بسبب الإصلاحات الزراعية.

وتهدف علمية الإصلاح الزراعي إلى إعادة توزيع أراضى غالبية المزارعين البيض على المزارعين السود الذين لا يملكون أراضي، وسيكون إخلاء المزارع منتصف الليلة أول عملية طرد جماعي رغم مضي عامين على بدئها, وهي تأتي في وقت تواجه فيه البلاد -التي كانت ذات يوم توصف بأنها سلة خبز المنطقة- نقصا شديدا في المواد الغذائية.

المصدر : وكالات