آل غور
واصل آل غور نائب الرئيس الأميركي السابق انتقاداته الشديدة لسياسات الرئيس جورج بوش. ودافع آل غور عن مواقفه الشعبية خلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2000. وقال إن السلطة والجشع ألحقا الضرر بملايين الأميركيين عبر سلسلة من فضائح الشركات التي تفجرت في الآونة الأخيرة.

وفي مقال في صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد نفى غور الذي خسر انتخابات الرئاسة أمام بوش بفارق بسيط, أنه اتخذ موقفا معاديا لقطاع الأعمال عندما حذر في حملته من الدعم الذي يتلقاه بوش من المصالح الخاصة القوية.

وتعرض آل غور لانتقادات من جانب بعض الديمقراطيين المعتدلين لتوجيهه حملة انتخابية شعبية أكثر مما ينبغي, وتخليه عن بعض الأفكار المؤيدة للمصالح التجارية والتي ساعدت على انتخاب الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون عامي 1992 و1996.

وقال السيناتور جوزيف ليبرمان -الذي خاض حملة الانتخابات نائبا لآل غور- خلال اجتماع عقد في الآونة الأخيرة للقيادة المركزية للحزب الديمقراطي في نيويورك, إن تصريحات آل غور عن سلطة الشعب ربما جعلت من الصعب الوصول إلى الناخبين المستقلين من الطبقة المتوسطة.

ولكن آل غور وهو ديمقراطي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى عام 2004 استغل المقال للدفاع عن نفسه. وقال إن الوقوف إلي جانب الشعب وليس الأقوياء كان الخيار الصحيح عام 2000. وانتقد آل غور أيضا عددا من سياسات إدارة بوش ومن بينها السياسات البيئية والتأمين الاجتماعي وتبني تخفيضات ضريبية ضخمة مع الادعاء بأن من الممكن الحفاظ على فائض الميزانية.

ودعا آل غور الرئيس بوش إلى نشر أسماء أصحاب النفوذ في شركات الطاقة الذين نصحوه بشأن قانون الطاقة والبيئة. وقال إنه يتعين على بوش أيضا أن ينشر ملفات لجنة السندات والصرف في ما يتعلق ببيعه عام 1990 لأسهم شركة هاركين للطاقة قبل أن تعلن الشركة عن خسائر ضخمة.

ويأمل الديمقراطيون الاستفادة في سباق انتخابات الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني وانتخابات الرئاسة عام 2004 من سلسلة الفضائح في شركات كانت عملاقة في ما مضى مثل وورلدكوم وإنرون والتي انهارت بفضائح مدوية.

المصدر : رويترز