دولت بهجلي
قال حزب العمل القومي التركي إنه يعتزم اللجوء إلى أعلى محكمة في البلاد لرفع دعوى ضد مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية أقرها البرلمان التركي أمس السبت، سعيا لتحسين فرص انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي اليميني دولت بهجلي في تصريحات بثها تلفزيون "إن تي في" اليوم "لقد طالبت باتخاذ استعدادات لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن القوانين، خاصة في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والتعليم والبث الإذاعي باللغة الأم".

وكان حزب العمل القومي الذي ينتمي إليه بهجلي هو الوحيد الذي عارض الإصلاحات التي تتضمن إلغاء عقوبة الإعدام في وقت السلم ورفع الحظر المفروض على استخدام اللغة الكردية في التعليم والبث الإذاعي والتلفزيوني، مما سيسمح للأكراد البالغ تعدادهم 12 مليون نسمة بالتعليم باللغة الكردية.

ويخشى القوميون الأتراك من أن تفجر هذه الإصلاحات حركة تمرد عنيفة في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية ويشن فيه حزب العمال الكردستاني حملة من أجل الاستقلال منذ عام 1984 راح ضحيتها 30 ألفا.

ويقول حزب العمل القومي (أكبر أحزاب البرلمان) إن إلغاء عقوبة الإعدام يعني إنقاذ زعيم الأكراد المعتقل عبد الله أوجلان من الموت، بعد أن حلت عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الإعدام, وكان الحزب القومي قد جعل من مسألة إعدام أوجلان محورا لحملته الانتخابية عام 1999. يشار إلى أن تركيا لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1984، على الرغم من صدور الحكم على العشرات.

المصدر : رويترز