جندي هندي يحرس في سرينغار في إطار الإجراءات الأمنية المشددة لإجراء الانتخابات في كشمير
أعلنت السلطات المحلية في جامو اليوم أن نحو 30 ألفا من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية أرسلت إلى الجزء الخاضع للهند من كشمير لضمان حماية القادة السياسيين والناخبين قبل وأثناء الانتخابات الإقليمية المقبلة.

وقال ناطق باسم الشرطة المحلية إن عشرة آلاف شرطي يسهرون على أمن بعض من وصفهم بـ"الأشخاص المحميين" ومن بينهم قادة سياسيون وموظفون وصحفيون ورجال أعمال.

وارتفع عدد قوات الشرطة من 23 ألف عنصر عام 1990 إلى أكثر من 60 ألفا هذا العام، ولكن السلطات المحلية كانت في حاجة إلى قوات إضافية أرسلتها الحكومة الفدرالية لفترة الانتخابات التي ستجرى على أربع مراحل في الفترة ما بين 16 سبتمبر/ أيلول و8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

وأعلنت الأحزاب الكشميرية المعارضة أنها ستقاطع هذه الانتخابات، في حين توعد المقاتلون الكشميريون بتخريبها.

وأكد مسؤول كبير في الشرطة أن السلطات أرسلت 20 ألفا من القوات شبه العسكرية والخاصة والشرطة من ولاية البنجاب إلى إقليمي بونش وراجوري لضمان أمن المرشحين ومنع المقاتلين الكشميريين من شن هجمات على مكاتب الاقتراع في المناطق التي تشهد اضطرابات.

كما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في القسم الهندي من كشمير برامود جين أن قوات الأمن انتشرت في 26 دائرة قبل 45 يوما من إجراء الانتخابات.

في هذه الأثناء تقدم عضوان في حزب المؤتمر الشعبي وهما غلام الدين محيي الدين صوفي وعبد الرشيد ميرشال باستقالتهما من عضوية الحزب في خطوة مفاجئة، ورفعا طلبيهما للترشح كمستقلين في الانتخابات المقبلة بمقاطعة كوبوارا.

وجاءت هذه الخطوة في وقت أكد فيه كل المطالبين بانفصال كشمير عن الهند مقاطعتهم لهذه الانتخابات التي يعتبرونها لا تمثل حلا للقضية الكشميرية.

ويعتبر المؤتمر الشعبي من أهم الأحزاب المشكلة لتحالف مؤتمر الحرية الذي تنتمي إليه كل الأحزاب المطالبة بالانفصال، وكان زعيمه عبد الغني لون قد لقي مصرعه برصاص مجهولين في مايو/ أيار الماضي.

المصدر : الفرنسية