الأمم المتحدة تسمح بالطعن ضد تجميد تمويل الإرهاب
آخر تحديث: 2002/8/16 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/6/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/8/16 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/6/8 هـ

الأمم المتحدة تسمح بالطعن ضد تجميد تمويل الإرهاب

سمح مجلس الأمن الدولي للشركات والأفراد الذين يعتقدون أنه تم تجميد أصولهم بطريق الخطأ للاشتباه في أن لهم علاقة بأسامة بن لادن أو تنظيم القاعدة, أن يطعنوا في هذه القرارات.

وتبنت لجنة عقوبات أفغانستان في مجلس الأمن إجراءات تقديم الطعون بالإجماع, بعد شهور من الانتقادات بأن بعض الشركات والمؤسسات تعرضت للتدمير المالي بسبب عقوبات الأمم المتحدة التي تقول هذه الشركات إنها فرضت عليها بطريق الخطأ.

وبموجب إجراءات الطعن الجديدة التي يسري تطبيقها على الفور, يقدم الأفراد أو الشركات الذين يشعرون أنهم أدرجوا بطريق الخطأ في القائمة التماسا إلى حكومة البلد الذي يعيشون فيه. ومن جهتها تتحرى الحكومة ثم تقدم القضية إلى البلد الذي طلب من لجنة الأمم المتحدة فرض العقوبات.

ثم تقدم الحكومتان توصياتهما بشأن القضية إلى لجنة العقوبات. وإذا حدث انقسام داخل اللجنة بشأن الالتماس يحال الموضوع إلى مجلس الأمن بجميع أعضائه لاتخاذ قرار نهائي.

مركز التجارة العالمي كما بدا ساعة ارتطام الطائرة الثانية بالبرج الثاني (أرشيف)
وفي نفس الوقت قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة وزعت أمس الخميس مسودة قرار لمجلس الأمن يخفف بدرجة أكبر العقوبات, من خلال السماح للأطراف المستهدفة بدفع تكاليف الغذاء والإيجار والأساسيات الأخرى.

ومن المتوقع أن يصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارا الأسبوع القادم. ويهدف مشروع القرار إلى تقديم "استثناءات إنسانية" على النظام المفروض في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب العالمي.

وبموجب القرارات التي ترجع إلى أكتوبر/ تشرين الأول 1999 تجمع لجنة عقوبات أفغانستان التابعة لمجلس الأمن أسماء الشركات والأفراد الذين يعتقد أن لهم صلات ببن لادن والذين وردت أسماؤهم في قائمة عقوبات الأمم المتحدة, بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول المالية وفرض قيود على السفر.

ولكن فعليا كانت واشنطن تحدد الأسماء التي تتضمنها قائمة الأمم المتحدة. ويقول منتقدون إن معايير الاختيار كانت مشوشة ولا تتضمن العملية تقديم طعون لتصحيح الأخطاء. وكما هو الحال مع جميع عقوبات الأمم المتحدة فإن التنفيذ كان يترك لكل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 189 دولة.

ويفوض مشروع القرار الذي قدمته واشنطن الحكومات حسب ما يتراءى لها بالإفراج عن أموال من الحسابات المجمدة, لسداد "النفقات الأساسية" مثل الطعام والإيجار أو أقساط القروض العقارية أو الرعاية الطبية أو الضرائب أو فواتير المياه والكهرباء والأتعاب القانونية.

المصدر : رويترز