وافق مسؤولون في الحكومة النيجيرية بعد محادثات مع ممثلي مؤتمر العمال النيجيريين في أبوجا على تشكيل لجنة حكومية لدراسة مطالب النقابات بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25%، وذلك قبل ساعات من بدء إضراب عام دعا له اتحاد عام النقابات.

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا أكد أن اللجنة المقترحة ستتوصل إلى تسوية لهذه الأزمة وأضاف أن "المؤشرات الاقتصادية الراهنة لا تشجع على تطبيق زيادة الأجور بنسبة 25%" والتي وعد الرئيس أولسيغون أوباسانجو عام 2000 بدفعها كل عام.

وقد استبعد أوباسانجو الاستجابة للمهلة التي منحها إياه الاتحاد وتنتهي غدا الأربعاء إذا لم يستجب للمطالب التي وصفها بـ "المستحيلة". وتحدث الرئيس عن تدهور مالية الحكومة بعد استجابتها لطلب منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط مما أدى إلى حرمانها من العديد من مصادر الدخل.

وقال رئيس مؤتمر العمال آدامز أوشيومول إن اتحاد النقابات يصر على زيادة الأجور "لكنه الآن يقر بالحاجة إلى المرونة نظرا للتطورات التي جرت اليوم"، وأضاف أنهم لا يشترطون أن تكون الزيادات بنسبة 25%.

المصدر : رويترز