تمكن الحزب الإسلامي الماليزي بولاية ترينغانو التي يهيمن عليها من تمرير جملة من القوانين الجنائية الإسلامية عبر المجلس التشريعي المحلي للولاية، وذلك برغم معارضة الحكومة الاتحادية وبعض جماعات حقوق الإنسان الماليزية.

وصادق برلمان ترينغانو المؤلف من 32 عضوا على تطبيق الحدود الإسلامية بعد أن صوت 28 نائبا ينتمون للحزب الإسلامي لصالح القرار، بينما امتنع ثلاثة من أربعة نواب ينتمون لائتلاف رئيس الوزراء محاضر محمد عن التصويت في حين تغيب الرابع عن الجلسة.

ويقول الحزب الإسلامي في ماليزيا إنه يرغب في تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية فقط على المسلمين الذين يمثلون غالبية سكان ماليزيا البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

وكانت الحكومة الاتحادية في كوالالمبور قد رفضت منذ نحو عشر سنوات محاولات بذلها الحزب الإسلامي لتنفيذ قوانين مماثلة في ولاية كيلانتان المجاورة.

وينتقد رئيس الوزراء الماليزي محاضر محمد، الذي قرر التنحي العام المقبل بعد 21 عاما في السلطة، خطط الحزب الإسلامي، ويقول إن هذه الخطط تزعج غير المسلمين خاصة العرقية الصينية البوذية.

المصدر : رويترز