أعضاء من المجلس القومي الدستوري يشتركون في تظاهرة بهراري (أرشيف)
تعتزم جماعات مدنية في زيمبابوي تنظيم مظاهرة احتجاج مع افتتاح البرلمان في العاصمة هراري أعماله اليوم غير آبهة بتحذيرات الشرطة بقمع أي مظاهرة.

وهددت السلطات في زيمبابوي باتخاذ إجراءات لمنع قيام أي مظاهرة وأغلقت بعض الطرق المؤدية للبرلمان وعززت من إجراءاتها الأمنية.

وأكد متحدث باسم المجلس القومي الدستوري عزمه على تنظيم مسيرة سلمية خارج البرلمان في محاولة للضغط من أجل تبني طلب وضع دستور جديد للبلاد. وقال إن المسيرة ليست بحاجة إلى تصريح رسمي من الشرطة وإنما يكفي إعلامهم بالرغبة في قيامها.

ويتألف هذا المجلس من تحالف النقابات المهنية والهيئات المتخصصة وجماعات الضغط المسيحية. ويطالب هذا التحالف المدني بإحلال دستور جديد بدل القائم الذي عدل 18 مرة من قبل الرئيس روبرت موغابي منذ استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني عام 1980.

من جانب آخر أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة بأسماء الشخصيات المقربة من الرئيس موغابي, والتي تشملها عقوبات فرضتها المنظمة الأوروبية احتجاجا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتأزم الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد.

وطالت اللائحة الجديدة التي اعتمدت الاثنين أعضاء حكوميين وأفرادا من عائلة موغابي من بينهم زوجته، إضافة إلى شخصيات من حزبه الاتحاد الوطني الأفريقي -الجبهة الوطنية الحاكم.

واتخذ وزراء الخارجية الأوروبيون هذا القرار بالإجماع في لقاء عقد في بروكسل بناء على طلب من بريطانيا, وقال دبلوماسي أوروبي إن الوزراء لم يتطرقوا إلى أي عقوبات اقتصادية تمس دولة زيمبابوي مباشرة. وسبق للأوروبيين أن فرضوا حظرا على تزويد زيمبابوي بالأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر : رويترز