مراقبون تابعون للاتحاد الأوروبي يشهدون مسيرة معارضة أثناء حملة الانتخابات في زيمبابوي (أرشيف)
أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة بأسماء الشخصيات المقربة من رئيس زيمبابوي روبرت موغابي والتي تشملها العقوبات التي فرضتها المنظمة الأوروبية احتجاجا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتأزم الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد.

وطالت اللائحة الجديدة التي اعتمدت الاثنين أعضاء حكوميين وأفرادا من عائلة موغابي من بينهم زوجته، إضافة إلى شخصيات من حزبه (الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية).

واتخذ وزراء الخارجية الأوروبيون هذا القرار بالإجماع في لقاء عقد في بروكسل بناء على طلب من بريطانيا التي استعمرت زيمبابوي سابقا, وقال دبلوماسي أوروبي إن الوزراء لم يتطرقوا إلى أي عقوبات اقتصادية تمس دولة زيمبابوي مباشرة. وسبق للأوروبيين أن فرضوا حظرا على تزويد زيمبابوي بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو لدى وصوله إلى بروكسل أنه لا يشك في أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في منتصف فبراير/ شباط "مارست ضغوطا على حكومة زيمبابوي وشددت من عزلتها السياسية". وتحدث سترو عما أسماه قلق الاتحاد الأوروبي الشديد حيال "الوضع الخطير الذي أوصل موغابي بلاده إليه والذي يسهم في تدهور الأوضاع في بقية الدول في جنوب أفريقيا".

وكان الاتحاد الأوروبي قرر بالإجماع في 18 فبراير/ شباط الماضي, وقف منح تأشيرات وتجميد الممتلكات للرئيس موغابي مع 19 شخصا آخر من المقربين منه وبينهم عدد من الوزراء بعد أن طردت هراري رئيس المراقبين الأوروبيين الذين أرسلوا لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي.

المصدر : وكالات