المحكمة الماليزية العليا ترفض استئناف أنور إبراهيم
آخر تحديث: 2002/7/10 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/5/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/7/10 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/5/1 هـ

المحكمة الماليزية العليا ترفض استئناف أنور إبراهيم

أنور إبراهيم يحيي أنصاره لدى وصوله إلى قاعة المحكمة العليا في كوالالمبور صباح اليوم

رفضت أعلى محكمة في ماليزيا الاستئناف المقدم من نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير المالية السابق أنور إبراهيم لإلغاء قرار سابق يدينه بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالإجماع أن حكم السجن لمدة ست سنوات على أنور لإدانته بإساءة استخدام السلطة ليس متجاوزا للحد.

وقد أثار الحكم استياء أنور الذي رد على الفور بأن نهض من مقعده المتحرك موجها هجوما لاذعا إلى القضاة، وقال إن الحكم الذي صدر اليوم هو تتويج لتشويه العدالة وهو يمثل في الواقع أحلك ساعة للنظام القضائي على حد قوله.

وتجمع بضع مئات من أنصار أنور في ميدان خارج المحكمة بوسط العاصمة كوالالمبور مرددين صيحات التأييد له. لكن الحشد الذي راقبه نحو مائة من رجال الشرطة مزودين بمدفع مياه، تفرق في هدوء.

وقرار محكمة الاستئناف العليا يعني أن أنور استنفد كافة الطرق القانونية وأنه لم يعد أمامه سوى أن يأمل في عفو ملكي.

وعلى كل الأحوال فإن قرار هذه المحكمة لن يؤثر في بقاء أنور إبراهيم بالسجن لأنه يقضي أيضا عقوبة بالسجن تسع سنوات بعد إدانته بالشذوذ الجنسي، والذي سيكون موضوع استئناف منفصل.

ويعاني أنور الذي كان يضع دعامة حول عنقه من إصابة في العمود الفقري يقول إنها ربما ناتجة عن تعرضه للضرب على يد الشرطة بعد القبض عليه عام 1998.

وكان أنور قد عزل من منصبه بعد أن تحدى رئيس الوزراء محاضر محمد عام 1998 وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهم الشذوذ الجنسي وإساءة استخدام السلطة وهي تهم ينفيها أنور ويقول إنها كيدية تهدف إلى إبعاده عن المسرح السياسي. وقد وصفت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة محاكمة أنور إبراهيم بأنها ذات صبغة سياسية.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية: