عدد من المهاجرين غير القانونيين من الأفارقة في مركز اعتقال ببلدة طريفة جنوب إسبانيا (أرشيف)
انضمت إسبانيا إلى ركب الدول الأوروبية التي شددت الإجراءات ضد الهجرة غير القانونية, وهي القضية الرئيسية التي ستهيمن على أجندة قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في إشبيلية بإسبانيا أواخر الشهر الحالي. وقال مسؤول في إدارة الهجرة إن حكومة مدريد اليمينية تتجه إلى إلغاء النظام الذي يسمح للمهاجرين بصورة غير قانونية نيل الإقامة بعد قضائهم خمس سنوات داخل البلاد.

وأضاف المصدر أن من بين الإصلاحات الأخرى التي تدرس الحكومة إدخالها على قوانين الهجرة، تشديد العقوبات على مهربي المهاجرين إلى داخل إسبانيا الذين يواجهون -حسب القوانين الحالية- عقوبة السجن لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام. كما سيتم تشديد العقوبات على الذين يستخدمون هؤلاء المهاجرين.

وفي خطوة من المتوقع أن تثير غضب جماعات المهاجرين قال المسؤول الحكومي إن السلطات تدرس أيضا تحديد حقوق المهاجرين في جلب أفراد من عائلاتهم للانضمام إليهم في إسبانيا, بحيث يحق لهم فقط إحضار ذويهم الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بدلا من 18 عاما حسب المعمول به في القوانين الحالية.

وكانت إيطاليا وبريطانيا والدانمارك قد أعلنت مؤخرا خططا لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير القانونية، وذلك في أعقاب صعود أسهم أقصى اليمين في العديد من الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا وهولندا. وقد حذرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من هذا التوجه, مشيرة إلى أن عدد طالبي اللجوء السياسي في أوروبا انخفض إلى أكثر من النصف في السنوات العشرة الأخيرة.

المصدر : الفرنسية