كشفت الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير من 160 بلدا بشأن التدابير المتخذة لوقف دعم أو تمويل أو توفير ملجأ آمن لمن وصفتهم بالإرهابيين منذ اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا في هذا الشأن قبل نحو تسعة أشهر.

وقال السفير البريطاني جيريمي غرينستوك أثناء مناقشة في مجلس الأمن خصصت لمكافحة ما يسمى بالإرهاب مساء أمس إن القرار رقم (1373) الذي اتخذ بعد ثلاثة أسابيع من وقوع هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الماضي على الولايات المتحدة كان بمثابة المحفز على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أن التحالف الدولي الذي شكلته الأمم المتحدة وسع مهمة ملاحقة مرتكبي تلك الهجمات لمنع تكرار مثلها في المستقبل. وأشار غرينستوك الذي يترأس لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن إلى أن الرد الذي قدمته نحو 85% من الدول الأعضاء إلى اللجنة حول إجراءات مكافحة الإرهاب كان إيجابيا أكثر مما كان متوقعا.

وأكد الدبلوماسي البريطاني أنه طلب من كل الدول المستجيبة للقرار توضيحات يأمل في أن تقدم بحلول 23 سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال غرينستوك "إننا نعتزم إعداد النواقص التي حددها الخبراء بالإضافة إلى التوصيات الهادفة إلى تصحيحها", مضيفا أن دولا عدة ستقدم تقريرا ثالثا.

وقال مصدر قريب من اللجنة إن "الدول الـ29 التي لم تستجب للنداء إنما فعلت ذلك بسبب عدم أهليتها أكثر منه بسبب سوء النية, وإن غالبيتها تحتاج إلى مساعدة".

وتتيح لائحة الدول التي استجابت للنداء الذي نشرته لجنة مكافحة الإرهاب الاستنتاج بأن الدول التي لا يزال ردها منتظرا موجودة في أفريقيا أو هي دول صغيرة في جزر الكاريبي أو في المحيط الهندي أو جنوب المحيط الهادئ.

وفي المقابل, فإن الدول التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم الإرهاب وهي كوريا الشمالية وإيران والعراق والسودان وسوريا- قدمت المعلومات المطلوبة.

لكن السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون نيغروبونتي أشار إلى أن على لجنة مكافحة الإرهاب "أن تعد أكثر من جرد قدرات كل بلد لمكافحة الإرهاب"، وقال "إن على اللجنة أن تستعد لتكون أكثر حزما على أن تبقى بناءة في الوقت نفسه".

المصدر : أسوشيتد برس