بوش أثناء مشاركته في حفل للجيش الأميركي في نورث كارولاينا (أرشيف)
أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس ما إذا كان يتوجب عليها المطالبة بالحصانة لجنودها المشاركين في عمليات السلام من المحاكمة بجرائم الحرب وذلك بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي ظلت تعارضها منذ طرح فكرة إنشائها.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الخميس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جورج بوش تسعى إلى تأمين الضمانات لجميع طواقم الأمم المتحدة في تيمور الشرقية كي يكونوا بمنأى عن أي ملاحقات قضائية على جرائم الحرب.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب المرتكبة في أي مكان في العالم قد باتت حقيقة واقعة يوم 11 أبريل/نيسان الماضي بعد أن تجاوز عدد البلدان التي صادقت عليها الستين دولة.

وبمقتضى القانون الخاص بإنشاء المحكمة الذي تقرر في مؤتمر دولي عقد في يوليو/تموز 1998 بروما ووقعت عليه 139 دولة, فإن الوجود الرسمي للمحكمة سيبدأ في يوليو/تموز المقبل.

ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وتعتبر أول محكمة دولية دائمة من صلاحياتها محاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الجاري تنصلها رسميا من التوقيع على معاهدة إنشاء هذه المحكمة، وتراجعت عن الوثيقة التي وقعتها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون بحجة أن الأمر يضر بمصالح الولايات المتحدة ويعرض الجنود والضباط الأميركيين في الخارج لملاحقات قضائية محتملة.

المصدر : الفرنسية