الرئيس التركي يرفض قانونا للعفو العام
آخر تحديث: 2002/4/27 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/2/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/4/27 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/2/15 هـ

الرئيس التركي يرفض قانونا للعفو العام

أحمد نجدت سيزر
رفض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر التوقيع على قانون للعفو العام تبناه البرلمان التركي. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القانون خمسة آلاف سجين بينهم محمد علي أقجا الذي قام بمحاولة اغتيال البابا يوحنا بولص الثاني عام 1981.

واستخدم سيزر حقه الرئاسي في النقض لرفض القانون، وقال إنه قانون غير دستوري وشابه خلل إجرائي أثناء مناقشة البرلمان له الخميس.

ويخفض القانون الجديد فترات السجن إلى عشر سنوات لعدد من الجرائم، ويتوقع أن يستفيد منه نحو خمسة آلاف سجين شريطة عدم العودة إلى الجريمة مرة أخرى.

ويواجه القانون انتقادات شديدة من قبل بعض رجال القانون الذين يقولون إن أقجا قد يستفيد منه لإنقاص سني سجنه. كما يتوقع أن يستفيد منه أيضا اليميني حالوق كيرجي المسجون لقتله سبعة من اليساريين في السبعينيات.

وكانت إيطاليا قد سلمت أقجا إلى تركيا في يونيو/حزيران 2000 بعد عفو صدر بحقه، وبعد عودته إلى تركيا حكم عليه بالسجن عشر سنوات على خلفية مقتل صحفي تركي شهير عام 1979، كما حكم عليه بسبع سنوات إضافية بعد إدانته بجريمة النهب المسلح.

وكان من المفترض أن يوسع هذا القانون قانون العفو العام الصادر عام 1999 الذي انتقد لتفريقه بين السجناء.

الجدير بالذكر أنه ليس لدى الرئيس التركي حق نقض القانون مرة أخرى إذا تمت إجازته مرة ثانية من قبل البرلمان بدون تعديلات، ولكن يمكنه إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

المصدر : الفرنسية