أحد ضحايا العنف الطائفي في ولاية كوجرات (أرشيف)
ضيقت أحزاب المعارضة الهندية الخناق على حاكم ولاية كوجرات الهندية وحكومته المحلية مطالبة باستقالتهم واستجوابهم، وذلك في أعقاب تقرير لإحدى جماعات حقوق الإنسان تتهمه بالفشل في السيطرة على أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ عقد من الزمن.

واتهمت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في تقرير لها الإدارة المحلية الهندوسية للولاية بالفشل الذريع على النطاقين العملي والاستخباراتي في السيطرة على الأحداث التي أدت إلى أعمال القتل والتدمير في كوجرات. ومثلت نتائج التحقيقات في أعمال العنف ضغطا جديدا على حاكم الولاية.

وقال متحدث باسم حزب المؤتمر -أكبر أحزاب المعارضة- إنه في ضوء التقرير "فإن رئيس الإدارة المحلية ليس له الحق الأخلاقي في الاستمرار في منصبه"، وأضاف أن المسالة تتعلق بحدوث مجزرة.

ولم يصدر أي تعليق من رئيس الإدارة المحلية وأعضاء حكومته على التقرير، إلا أن وزير داخلية ولاية كوجرات وعد بدراسة التقرير واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.

وتتهم التقارير الأولية للمنظمة الحقوقية رئيس وزراء الولاية ناريندرا مودي بغض الطرف عن أعمال العنف الطائفي بين المسلمين والهندوس وبالعجز عن التصرف بسرعة لوقفها.

في هذه الأثناء تجددت أعمال عنف طائفي في منطقة كوتش بالولاية، حيث أحرق هندوس متطرفون محال تجارية للمسلمين في مدينة أنجار، مما دفع قوات الأمن الهندية إلى حظر التجول في المدينة.

وكانت أعمال عنف ديني طائفي اندلعت في أواخر فبراير/ شباط الماضي بدأت بقتل 58 هندوسيا بإضرام النار في قطار كانوا يستقلونه، فشن الهندوس هجمات انتقامية قتلوا فيها نحو سبعمائة شخص أغلبهم من المسلمين.

المصدر : رويترز