مشروع قانون لتعزيز قدرات اليابان الدفاعية
آخر تحديث: 2002/4/16 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/2/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/4/16 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/2/4 هـ

مشروع قانون لتعزيز قدرات اليابان الدفاعية

كويزومي في مجلس الشيوخ بطوكيو (أرشيف)

تستعد الحكومة اليابانية لتقديم مشروع قانون يهدف إلى تعزيز قدرات اليابان الدفاعية للرد على هجمات عسكرية محتملة. غير أن هذا القانون المثير للجدل -والذي يعتبر خطوة كبيرة إزاء تحقيق حلم كان يبدو بعيد المنال بالنسبة للسياسيين المحافظين- يثير حفيظة ناشطي جمعيات حقوق الإنسان الذين تعهدوا بمحاربته. ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون الجديد على البرلمان غدا الأربعاء.

وينص المشروع على تشكيل قوة دفاع حكومية تتمتع بسلطات وصلاحيات إضافية تسمح لها بالتدخل في أعمال وزارات الحكومة والهيئات الحكومية المحلية عند وقوع هجمات على البلاد. كما يسمح القانون للجيش الياباني بالتعاون مع القوات الأميركية البالغ عددها 35 ألف جندي الموجودة في البلاد ومعاقبة الجهات التي تمنع مساعدة القوات اليابانية مثل تقديم المواد الغذائية والوقود خلال الهجمات.

وقد ظل الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي جونيشيرو كويزومي يسعى لتشريع مثل هذا القانون لأكثر من عقدين من الزمن، إلى أن جاءت هجمات 11 سبتمبر/أيلول الماضي على نيويورك وواشنطن فسرعت في إجراءات إصداره.

ويقول المحافظون إن القوانين الحالية لا تسمح للجيش بحماية المدنيين من أي هجوم. وأشار شيغينوبو تامورا من مجلس أبحاث سياسة الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى أن القوانين الحالية لا تسمح للجيش -على سبيل المثال- بأن يحفر خنادق أو يبني حواجز داخل الأملاك الخاصة ما لم يحصل على إذن صاحب الأرض أولا. وإذا احتاجت قوات الدفاع إلى إصلاح طرق قديمة لنقل القوات العسكرية بعد هجوم معين فإنها تحتاج أولا إلى ترخيص من وزارة التعمير.

ويرى المراقبون أن معارضة ناشطي حقوق الإنسان لمثل هذا القانون تعود إلى الذكريات الأليمة عن الممارسات القمعية للنظام الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية. يشار إلى أن تعداد الجيش الياباني يبلغ 240 ألف جندي -أي أكثر من عدد أفراد الجيش البريطاني- بينما تبلغ ميزانية الدفاع 50 مليار دولار.

المصدر : رويترز