إحدى الجلسات السابقة للبرلمان اليوغسلافي في بلغراد
أقر البرلمان اليوغسلافي في بلغراد قانونا للتعاون مع محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة في لاهاي, وينص القانون على إحالة مجرمي الحرب المشتبه بهم إلى القضاء الدولي.

ووافق مجلس النواب المؤلف من 138 عضوا على القانون بغالبية 80 صوتا مقابل معارضة 39. وكان مجلس الجمهوريات (مجلس الشيوخ) الذي يتألف من 40 عضوا أقر أمس النص التشريعي بغالبية 25 صوتا مقابل معارضة سبعة أصوات.

وقال وزير الداخلية اليوغسلافي زوران زيكوفيتش إنه يتوقع دخول القانون حيز التطبيق اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة أو بعد غد السبت.

ويرى وزير العدل اليوغسلافي سلافو ماركوفيتش أن اعتماد القانون يضع حدا لمرحلة مؤلمة من تاريخ البلاد تميزت بسنوات حرب وعزلة وعقوبات دولية إبان فترة حكم الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش. وأضاف ماركوفيتش أن هذا القانون أمر لا بد منه وهو نتيجة لأخطاء ارتكبت في الماضي.

وينص القانون الجديد على اتباع إجراءات تستمر عشرة أيام على الأقل قبل التمكن من إحالة مجرمي حرب مشتبه بهم إلى محكمة الجزاء الدولية. ويسمح أيضا بإحالة مواطنين يوغسلافيين ثبتت بحقهم التهم الموجهة إليهم بالإضافة إلى إحالة أجانب ملاحقين من قبلها ويقيمون في يوغسلافيا.

وينص التشريع الجديد أيضا على إنشاء مجلس وطني للتعاون مع المحكمة، ويتألف من مواطنين يوغسلاف وصرب ومواطني الجبل الأسود. ويسمح للمحكمة بممارسة نشاطاتها داخل البلد ولكن بشرط عدم مخالفة الأنظمة اليوغسلافية المعمول بها وعدم الإساءة إلى سيادة البلد أو المصالح المرتبطة بالأمن القومي.

المصدر : الفرنسية