مؤيدو موغابي يرفعون الأعلام أثناء مسيرة انتخابية بملعب روداكا شمالي العاصمة هراري أمس

أصدر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي مرسوما يقضي بتغيير القانون الانتخابي قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها أمام منافسة مورغان تسفانغيراي. وبموجب هذا المرسوم قرر موغابي إعادة القانون الانتخابي إلى ما كان عليه حين عدله البرلمان في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي. وكانت المحكمة العليا اعتبرت الأسبوع الماضي أن النواب صوتوا على التعديل بطريقة غير مشروعة وأنه يتضمن بنودا غير دستورية.

ويحد القانون الجديد من أنشطة المراقبين المحليين ويسمح للموظفين المشرفين على صناديق الاقتراع بسؤال الناخبين عن مكان إقامتهم الدائم منذ سنة ليتمكنوا من التصويت, كما يمنع المواطنين المقيمين خارج البلاد من ممارسة حقهم الانتخابي باستثناء الدبلوماسيين والعسكريين.

في هذه الأثناء اختارت حكومة زيمبابوي أقل من 300 مراقب محلي للإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، رغم أنها تسلمت قائمة تضم 12500 مراقب من المنظمات المدنية في البلاد.

وقالت رئيسة لجنة دعم الانتخابات في زيمبابوي ريجينالد ماتشابا إن وزارة العدل طلبت من المنظمات المدنية تقديم أسماء ثلاثة مراقبين لكل من مراكز الاقتراع البالغة 4548 مركزا، لكنها عرضت اليوم اعتماد أقل من 300 مراقب. وأوضحت "أن هذا العدد يقل كثيرا عن الرقم الذي طلبناه، وهو سيقلل من قدرتنا على مراقبة الانتخابات".

وفي سياق متصل أعلن المسؤول في لجنة الانتخابات توبايوا موديد أن حوالي 5.6 ملايين ناخب سجلوا أسماءهم في اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقال موديد لصحيفة "هيرالد" الحكومية إنه تم تحديد حوالي أربعة آلاف مكتب اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وكان حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض قد عبر عن استغرابه لعدم نشر اللوائح الانتخابية النهائية حتى الآن مشككا في احتمال حصول تزوير، وطلب من القضاء إرغام الحكومة على نشرها بموجب القانون.

يشار إلى أن موغابي يواجه خلال هذه الانتخابات منافسة قوية من زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي الذي تتعرض حملته الدعائية باستمرار لاعتداءات يشنها أنصار حزب زانو الحاكم.

المصدر : وكالات