إدموند شتويبر
جدد مرشح المعارضة المحافظ الذي سينافس المستشار الألماني غيرهارد شرودر في الانتخابات القادمة في وقت لاحق من هذا العام، من انتقاداته لقانون الهجرة الجديد الذي تبنته الحكومة ووعد بقانون آخر يحد كثيرا من الهجرة إلى البلاد.

وقال حاكم مقاطعة بافاريا إدموند شتويبر في مقابلة نشرت اليوم إنه من الإنصاف القول إن قانون حكومة شرودر يقيد الهجرة إلى حد كبير بالعمال المؤهلين بشكل جيد، لكنه أعاد تأكيد مخاوف من أن تؤدي خطوة الحكومة إلى تدفق كبير للعمالة الرخيصة وبما يضر بالقوى العاملة في البلاد.

وتمكنت الحكومة من تمرير القانون بصعوبة بالغة في مجلس الشيوخ يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر. وجاء القانون في إطار جدل استمر مدة طويلة على كيفية الموازنة بين السماح لعمال مهرة أجانب بالقدوم إلى البلاد للحفاظ على مستوى الرفاهية فيه في ضوء التضاؤل المستمر في عدد سكان البلاد، وبين التجاوب مع المخاوف التي تتحدث عن نشوء مجتمع أكثر انفتاحا وتعددية ثقافية تراعي مسألة الاندماج.

ويصر شتويبر على أن القانون الحكومي الجديد يقبل وجود مثل هذا المجتمع المتعدد الثقافات أو حتى يعتبره شيئا مفيدا. وقال الزعيم المعارض إن مصلحة قيام مجتمع متوازن تقضي بتحديد الهجرة وتقييدها وهو ما لا يفعله القانون الحكومي.

ولا يضع القانون الجديد حدودا للقادمين الجدد إلى البلاد، وهو ما تقول المعارضة إنه سيعمل على زيادة نسبة البطالة التي تبلغ حاليا 10%, ويعيق الجهود المبذولة الآن للحد منها. ويبلغ عدد العمال الأجانب الموجودين بشكل قانوني في ألمانيا حاليا 7.3 ملايين وهو ما يمثل نسبة تبلغ 9% من عدد السكان.

ويقول المحافظون إن مناقشة القانون في مجلس الشيوخ والتي كانت حامية وصعبة, ليست قانونية من الناحية الإجرائية وهددوا بعرض الموضوع على المحكمة العليا إذا أقدم الرئيس جوهانس رو الذي ينتمي لحزب المستشار شرودر على توقيع القانون بشكل رسمي. وأعلن مكتب الرئيس اليوم أن الرئيس لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيقر القانون رسميا أم لا.

المصدر : أسوشيتد برس