صورة لمعسكر إكس راي في قاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا (أرشيف)

أكد وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد أن الحقوق القانونية للمعتقلين من أعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان ستكون مصانة خلال المحاكمات العسكرية التي ستقام لهم.

وأوضح رمسفيلد في مؤتمر صحفي بالبنتاغون أمس أن الأسس القانونية التي تضمن عدالة المحاكمات قد تم تثبيتها في مجموعة القوانين التي تمت صياغتها من قِبَل مختصين في وزارة الدفاع الأميركية بالتعاون مع جهات قانونية.

وكانت جماعات حقوق الإنسان وهيئات الدفاع عن الحريات المدنية قد عبرت عن قلق عميق على مصير المعتقلين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان المحتجزين لدى الولايات المتحدة.

وقد أفاد المستشار القضائي للبنتاغون وليام هاينز خلال المؤتمر الصحفي ذاته أنه من الممكن احتجاز أسرى غوانتانامو إلى أجل غير مسمى بدون إحالتهم إلى القضاء. وقال "إنهم مقاتلون أعداء وهذا لا علاقة له بالإجراءات الجنائية". وأضاف هاينز أنه "حين يحاول أشخاص قتلكم, تحتجزونهم". واعتبر المستشار أنه يمكن احتجازهم طوال مدة النزاع قائلا إن "النزاع مازال قائما ولا نرى نهاية له". ويعتقل الأميركيون 300 من مقاتلي القاعدة وطالبان في قاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا و252 آخرين في أفغانستان.

مشاركة اليمن في التحقيقات
وعلى الصعيد ذاته قال مسؤول حكومي يمني إن مشاركة المحققين اليمنيين في استجواب المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو تأجلت بناء على طلب أميركي حتى إشعار آخر. ونقل مراسل الجزيرة في صنعاء عن مصدر يمني أن الوفد اليمني الذي كان يفترض أن يشارك في التحقيقات توقف في لندن قبل أن يعود إلى صنعاء، بعد أن رفضت الولايات المتحدة التصريح لأعضاء الوفد بالذهاب إلى غوانتانامو.

لكن مصدرا آخر أبلغ المراسل بأن الوفد لم يسافر وأنه مازال في صنعاء، أما وفد لندن فإنه كان في مهمة أخرى للتعاون مع بريطانيا. وأشار المراسل إلى أن الموقف الأميركي لا يبدو مختلفا فيما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين وسوف يسري عليهم ما يسري على بقية المعتقلين، ولهذا فإنه لا يعرف بعد ما إذا كان وفد التحقيق المفترض سوف يسافر ويشارك في التحقيقات بالفعل أم ينتظر إجراءات معقدة قبل السماح له بالسفر.

يشار إلى أن عدد المعتقلين اليمنيين الآن في قاعدة غوانتانامو بكوبا وصل إلى 54 معتقلا.

المصدر : الجزيرة + رويترز