هاشمي رفسنجاني
قرر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي تجديد ولاية الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني كرئيس لمجلس تشخيص مصلحة النظام أعلى هيئة تحكيم في النظام الإيراني لخمسة أعوام أخرى بينما أقصى عن عضويته وزير الداخلية الإصلاحي السابق عبد الله نوري الذي يقضي عقوبة بالسجن.

وفي مرسوم نشر اليوم قرر خامنئي التجديد لرفسنجاني الذي يعتبر زعيم تيار المحافظين في ما أقصى عن هذه الهيئة عبد الله نوري ومحمد موسوي-خونيا, حليف الرئيس محمد خاتمي والمعروف بأنه كان المتحدث باسم محتجزي الرهائن في السفارة الأميركية في طهران.

ويمضي نوري عقوبة السجن لخمس سنوات في سجن أيوين اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 لإدانته بتهمة "بث دعاية معادية للنظام" عندما كان مديرا لتحرير صحيفة خرداد الإصلاحية.

وبين الأعضاء الجدد في هذا المجلس الذي بات يتألف من أربعين شخصية حليفان آخران لخاتمي هما نائب الرئيس محمد رضا عارف ونائب طهران في البرلمان حجة الإسلام مجيد أنصاري.

كما عين خامنئي أربعة أعضاء محافظين هم محمد رضا باهونار الذي يعتبر منظر التيار المحافظ وغلام علي حداد عادل نائب طهران وعضو الأقلية المحافظة في البرلمان وحسين مظفر وزير التربية السابق ومحمد جواد لاريجاني المقرب من رفسنجاني.

وجاء في مرسوم المرشد الأعلى أن مجلس تشخيص مصلحة النظام سيضم من الآن فصاعدا فئتين من الأعضاء إحداهما دائمة والأخرى مؤقتة. وتضم الفئة الأولى رؤساء السلطات الثلاث وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية. أما الفئة الثانية فتضم ثلاثين شخصية سياسية أو دينية من التيارين المحافظ والإصلاحي.

وكان قادة جبهة المشاركة, الحزب الإصلاحي الذي يتمتع بغالبية في مجلس الشورى, وخصوصا محمد رضا خاتمي زعيم الجبهة وشقيق الرئيس خاتمي طالبوا بأن يمثلوا في التشكيلة الجديدة لمجلس التشخيص وهو ما رفضه خامنئي.

المصدر : وكالات