جمهورية التشيك تعتزم تغيير قوانين عرقية
آخر تحديث: 2002/3/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/12/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/3/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/12/29 هـ

جمهورية التشيك تعتزم تغيير قوانين عرقية

أعلن المفوض الأوروبي المكلف شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي غونتر فيرهوغن أن جمهورية التشيك تستعد للموافقة على تغيير قوانين عرقية أصدرتها بعد الحرب العالمية الثانية وتقضي بحرمان الألمان والهنغار من حقوق التجنس والملكية إذا ثبت أنها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه القوانين المعروفة باسم (قرارات بينز) قد أثارت مؤخرا توترات قديمة بين جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا في وقت تستعد فيه هذه الدول لإكمال مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال فيرهوغن أمام جلسة للبرلمان الأوروبي إنه لاحظ أن الحكومة التشيكية تجري حاليا تقييما شاملا لهذه القضية، مضيفا أنها أبلغت المفوضية الأوروبية استعدادها لإجراء تغييرات تشريعية عبر البرلمان التشيكي إذا كانت هذه القوانين المثيرة للجدل تتناقض مع القوانين الأوروبية.

وأوضح أن هذه القوانين لم تكن تشكل في الماضي بندا من بنود مفاوضات الانضمام للاتحاد، لكنها أصبحت الآن بندا رئيسيا. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تضع جمهورية التشيك وجيرانها هذه القضية وراء ظهورهم، لأنها أصلا لم تعد قائمة من الناحية العملية. لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن الاتحاد يريد التأكد من أنه لم يعد هناك تمييز عرقي في مسألة الملكية في جمهورية التشيك، مشيرا إلى أن المفوضية ترى أن القضية لم تعد قضية قانونية فحسب بل هي في المقام الأول قضية سياسية وأخلاقية.

المصدر : رويترز