أنور إبراهيم واثق بتحقيق انتصار في محكمة الاستئناف
آخر تحديث: 2002/2/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/2/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/25 هـ

أنور إبراهيم واثق بتحقيق انتصار في محكمة الاستئناف

إبراهيم برفقة رجال الشرطة أثناء وصوله قاعة المحكمة في كوالالمبور الاثنين الماضي
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الماليزي المعزول أنور إبراهيم عن ثقته بأن يحقق الاستئناف الذي قدمه لحكم سابق صدر بحقه نتائج طيبة بعد إعلان المحكمة اليوم تأجيل النظر فيه حتى الشهر القادم، كما أعرب عن أمله بعدالة القضاء.

واشتكى محامو إبراهيم للمحكمة العليا من أنهم لم يعاملوا بإنصاف منذ بداية النظر في قضية الفساد بحق موكلهم، وقال سليمان عبد الله من فريق الدفاع عن إبراهيم إن موكله لم يحصل على محاكمة عادلة كما أنه لم يتمكن من الوصول لفريق الدفاع عنه بشكل سليم إضافة إلى عدم توفر الوقت الكافي للنظر في القضية.

واتهم سليمان قاضي المحكمة العليا أوغسطين باول بتجاهل كل الأدلة التي تم تقديمها من قبل المحامين. وخاطب سليمان المحكمة قائلا "إن هذه المحكمة هي آخر محكمة يمكن الاحتكام إليها في هذه البلاد، وإن هذه هي آخر فرصة لتوفير العدالة لمتهم وجهت إليه أخطر التهم بأدلة تلطخ سمعته".

لكن محامي أنور إبراهيم بدوا متفائلين بأن موكلهم يمكن أن يكسب الاستئناف. وقال أحدهم إننا متفائلون استنادا إلى القانون والحقائق كما أننا واثقون باستحقاقه البراءة. غير أن فوز إبراهيم بالاستئناف لن يمكنه من الخروج من السجن الذي سيبقى فيه بتهمة الانحراف الجنسي.

وحضر الجلسة التي عقدت اليوم بعض مؤيدي إبراهيم إضافة لعدد من الدبلوماسيين. ويقول مؤيدوه إن التهم التي سيقت ضده لفقت له لأنه كان يشكل تحديا سياسيا لرئيس الوزراء مهاتير محمد، وترى جماعات حقوقية وبعض الحكومات الغربية أن محاكمته لم تكن عادلة.

وكان رئيس فريق الدفاع عن أنور إبراهيم قال في وقت سابق إن فريقه يسعى إلى تأجيل نظر المحكمة العليا في الاستئناف الأخير لإسقاط الحكم بالسجن ستة أعوام ضد موكلهم وذلك لإجراء مزيد من المناقشات. ويأمل فريق الدفاع عن أنور الاستفادة القصوى من الفرصة الأخيرة إذ يرغبون بتقليل الحكم الصادر إلى الحد الأدنى إذا فشلوا في تبرئته.

وكان مهاتير قد عزل إبراهيم من منصبه عام 1998 إبان الأزمة المالية التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا بسبب خلافات على الإجراءات الاقتصادية لمواجهة الأزمة.

المصدر : الفرنسية