أعمال عنف سابقة بإيرلندا الشمالية
رفضت محكمة إيرلندية دعوى قدمها محامو أسر ضحايا ما يعرف بأحداث الأحد الدامي التي وقعت عام 1972 لإلغاء حكم يسمح لأفراد الشرطة الإدلاء بشهادتهم أمام لجنة تحقيق رسمية من وراء الستار.

وقد صادقت المحكمة العليا في بلفاست على حكم سابق أصدرته محكمة مدينة لندندري وسمحت بمقتضاه لنحو 20 ضابط شرطة بعدم الظهور داخل المحكمة حفاظا على أمنهم الشخصي.

ورحب متحدث باسم لجنة التحقيق بهذا القرار، وقال إنه سيساعد أعضاء اللجنة على المضي قدما في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية.

وكان التحقيق في أحداث الأحد الدامي الذي أطلقت القوات البريطانية فيه النار على تظاهرة للكاثوليك في مدينة لندندري ثاني مدن إيرلندا الشمالية فقتلت 13 مدنيا قد فتح مجددا في مارس/ آذار عام 2000 بعد أن رفض أقارب الضحايا تحقيقات سابقة عام 1972 كانت قد برأت الجيش البريطاني.

ويتهم أقارب الضحايا القوات البريطانية بأنها فتحت النار على التظاهرة من دون سابق إنذار ومن دون مبرر. لكن الجيش البريطاني يقول إن إطلاقه النار على المدنيين كان ردا على إطلاق نار من داخل المظاهرة.

يشار إلى أن الأحد الدامي كان أحد أشد مسلسلات النزاع الدموي في تاريخ إيرلندا الشمالية الذي طغى على المشهد السياسي لفترة طويلة وغذى انعدام ثقة الإيرلنديين ببريطانيا.

المصدر : رويترز