موظفون في مكتب الترشيح العام يفحصون الوثائق الرسمية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي (أرشيف)
أعلنت أستراليا أنها أعدت قائمة لعقوبات محتملة قد تفرضها على زيمبابوي إذا لم تجر الانتخابات الرئاسية الشهر القادم بنزاهة. وقال وزير الخارجية الأسترالي ألكساندر داونير إن العقوبات قد تتضمن قطع العلاقات الدفاعية وتخفيض المساعدات وتجميد أموال الرئيس روبرت موغابي وكبار وزرائه في أستراليا.

وأوضح داونير للصحفيين أن أي قرار بشأن العقوبات سيعتمد على التقدم الذي يتم إحرازه في الحملة الانتخابية. مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه إذا لم تجر حكومة زيمبابوي الانتخابات من خلال عملية ملائمة تعتبرها أستراليا حرة ونزيهة وديمقراطية فإنها ستواجه العقوبات.

وقال داونير إن مسؤول لجنة الانتخابات الأسترالية حصل على تأشيرة دخول إلى زيمبابوي إضافة إلى عضو البرلمان الأسترالي الأسقف جولي الذي يسافر الأسبوع المقبل للانضمام إلى المراقبين الدوليين هناك.

الجدير ذكره أن أستراليا هي الدولة الوحيدة التي تهدد باتخاذ إجراءات ضد زيمبابوي بعد أن أحجم الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن الإعلان عن خطط لفرض عقوبات على هراري بعد تعهد الرئيس روبرت موغابي بالسماح لمراقبين دوليين بمراقبة الانتخابات في البلاد.

وكانت أستراليا أعربت عن إحباطها الشهر الماضي لعدم تمكن المجموعة الاستشارية العليا لمجموعة الكومنولث من تعليق عضوية زيمبابوي في المنظمة قبل قمة زعماء دول الكومنولث في كوينزلاند بأستراليا ما بين الثاني والخامس من مارس/آذار المقبل. واختار وزراء خارجية ثماني دول من الكومنولث بدلا من ذلك بذل المزيد من الجهود في محاولة ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة الشهر المقبل. لكن رغم ذلك فإنه من المحتمل أن تسيطر قضية زيمبابوي على قمة زعماء دول الكومنولث بكوينزلاند.

ويواجه موغابي أكبر تحد لسنوات حكمه الـ 22 في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في التاسع والعاشر من مارس/آذار المقبل. وقد سمح موغابي لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات, ولكنه اعترض على ممثلين من ست دول بينها السويد والمستعمر السابق بريطانيا. ويخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال نحو 150 مراقبا في حين سترسل مجموعة الكومنولث المكونة من خمس وأربعين دولة 45 مراقبا آخر.

المصدر : رويترز