توني بلير
قال مسؤولون بريطانيون اليوم الأحد إن الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير ستصدر تشريعا جديدا في العام القادم لتعديل إجراءات الطوارئ عند وقوع ما أسمته هجمات إرهابية.

وقال متحدث باسم الحكومة إن ذلك سيكون إلى حد ما جزءا جوهريا من تشريع يصدر في العام 2003. وأضاف قائلا "أوضحت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول وما بعدها الحاجة إلى خطة للتعامل مع مثل هذه الأنواع من الحوادث المأساوية".

ورفض وزير النقل البريطاني أليستر دارلنغ الكشف عن تفاصيل الخطط، لكنه قال إن تعزيز الأمن في المطارات ومحطات السكك الحديدية أمر حتمي.
غير أنه أضاف في تصريح لتلفزيون "سكاي" البريطاني أن الحكومة لا تعتزم وضع حراس على متن سفن الركاب كما أشارت بعض التقارير الإعلامية.

وتعود قوانين الدفاع المدني الحالية إلى فترة الحرب الباردة، ولم يتم التفكير عند إعدادها في التعامل مع تهديدات تمثلها تنظيمات تعمل في الظل مثل تنظيم القاعدة. ومن المتوقع أن يطلب من المجالس المحلية أن تفصح بدقة عن خططها لمواجهة أي طارئ بدءا بهجوم كيماوي أو بيولوجي وحتى تفجير كبير.

ووضع رئيس الوزراء توني بلير بريطانيا في حالة تأهب قصوى الشهر الماضي، معلنا أنه يتلقى معلومات استخباراتية عن تهديدات للمصالح البريطانية كل يوم تقريبا.

ويقول خبراء الأمن إن بريطانيا يمكن أن تكون هدفا بسبب مساندتها للحرب الأميركية على ما يسمى الإرهاب. وهون المسؤولون من شأن تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية جاء فيه أن كل بيت في بريطانيا سيتلقى منشورا يقدم نصائح للجمهور في حال وقوع هجوم. وذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" أن الحكومة تقوم بشراء أكثر من 120 ألف بدلة للحماية من الهجمات الكيماوية والبيولوجية وكذلك خمسة آلاف كيس من أكياس الجثث.

وكان إريك آلي كبير المسؤول البارز الأسبق في مكتب التخطيط للطوارئ التابع للحكومة قال الأسبوع الماضي إن بريطانيا لم تفعل الكثير لتعزيز إجراءات الطوارئ منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، كما أنها تفتقر إلى استعدادات للتعامل مع هجوم مماثل.

المصدر : وكالات