قوات المارينز الملكي البريطاني أثناء تدريبات على متن إحدى المدمرات البحرية في الخليج
رفضت أعلى محكمة في بريطانيا دعوى قضائية رفعتها جماعة مناهضة للأسلحة النووية تطالب بإبطال أي قرار تتخذه الحكومة بالمشاركة في حرب تقودها الولايات المتحدة على العراق دون تفويض محدد من الأمم المتحدة.

وقالت جماعة حملة نزع السلاح النووي في دعواها أمام المحكمة العليا في لندن إن بريطانيا ستنتهك القانون الدولي إذا ما هاجمت العراق دون صدور قرار جديد من الأمم المتحدة يسمح باستخدام القوة.

بيد أن ثلاثة من كبار القضاة في البلاد قالوا إن المحكمة ليست مختصة بالفصل في ما يتعلق بالقانون الدولي، وأضافوا أنه ليس هناك ما يدعو لافتراض أن الحكومة أساءت تفسير قرار مجلس الأمن المعني.

وقال القاضي اللورد سايمون براون أثناء نطقه بالحكم إن المحكمة "لن تفصل في أمر من شأن فصلها فيه الإضرار بالمصلحة العامة في مجال العلاقات الخارجية والأمن القومي والدفاع، هذا هو موقفنا".

وتعد بريطانيا أقرب حليف للولايات المتحدة في سعيها لإجبار العراق بالقوة على الالتزام بمطالب الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تقوم قواتها بدور رئيسي في أي عمل عسكري محتمل.

وقالت الجماعة التي كانت أكبر حركة داعية للسلام في بريطانيا وقت الحرب الباردة إنها رفعت الدعوى باعتبارها تتعلق بالمصلحة العامة. وقال رابيندر سينغ محامي الجماعة إن قرار الأمم المتحدة رقم 1441 الأخير بحق العراق لا يعني تفويضا صريحا أو حتى ضمنيا باستخدام القوة.

المصدر : رويترز