تبدأ في مدغشقر اليوم الأحد الانتخابات التشريعية المبكرة التي خططت الحكومة في وقت سابق لإجرائها. ويتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) والتي يفترض أن تكرس حكم الرئيس مارك رافالومانانا الذي تولى السلطة إثر أزمة سياسية خطيرة استمرت سبعة أشهر.

وقد دعي ستة ملايين ناخب لاختيار 160 نائبا في الجمعية الوطنية, وسيشرف على الانتخابات نحو مائة مراقب دولي. وقد قررت بعض أحزاب المعارضة مقاطعتها, في حين لم تشن الأحزاب الأخرى حملة انتخابية ناشطة.

وكان رئيس مدغشقر اضطر لتقديم موعد الانتخابات ستة أشهر بضغط من المجتمع الدولي, بعد أن اشترطت في يونيو/ حزيران الماضي أن يثبت رافالومانانا شرعيته وشعبيته من خلال تنظيم انتخابات تشريعية للاعتراف بحكمه.

مارك رافالومانانا
وقد أعلن فوز رافالومانانا بالرئاسة رسميا في 29 أبريل/ نيسان, في حين أجريت الانتخابات في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2001. وكان رافالومانانا نصب نفسه رئيسا بعد الانتخابات مباشرة, متهما معسكر خصمه الرئيس السابق ديدييه راتسيراكا بتزوير الانتخابات. غير أن راتسيراكا قال إن أيا منهما لم يحقق النسبة المطلوبة للفوز, داعيا إلى جولة إعادة.

يذكر أن حكومة مدغشقر أعلنت حل البرلمان منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي, معلنة بدء حملة الانتخابات التشريعية. وكانت الدول والمنظمات المانحة قد اشترطت بأن تجري مدغشقر انتخابات تشريعية مبكرة, قبل أن يستأنفوا إرسال مساعداتهم لهذه الجزيرة التي تأثر اقتصادها كثيرا بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي.

المصدر : وكالات