الفلسطينية سعاد سرور (يمين) إحدى ضحايا صبرا وشاتيلا تدلي بتصريحات للصحفيين أمام قصر العدل ببروكسل (أرشيف)

أرجأت محكمة التمييز البلجيكية إلى أجل غير مسمى النظر في الشكوى ضد قرار القضاء البلجيكي وقف الملاحقة القضائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

وكان من المقرر النظر اليوم الأربعاء بشأن وقف ملاحقة شارون وفقا للدعوى المرفوعة عليه منذ عام 2001 من بعض عائلات الضحايا الفلسطينيين لمسوؤليته في مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 في لبنان.

وقال مايكل فرهاغي أحد محامي الفلسطينيين الذين رفعوا دعوى إنهم تلقوا رسالة من محكمة التمييز تشير إلى أن النظر في قضية صبرا وشاتيلا أرجئ إلى أجل غير مسمى. وكان من المقرر مبدئيا أن تنظر محكمة التمييز -الهيئة القضائية العليا البلجيكية- في القرار الصادر عن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف ببروكسل, التي حكمت في يونيو/حزيران الماضي بعدم قبول الشكوى ضد شارون.

ويخول قانون صادر عام 1993 المحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة أيا كان مكان وقوع هذه الجرائم وجنسيات وأماكن إقامة الضحايا والمتهمين.

لكن المحكمة اعتبرت آنذاك أن قانون "الصلاحية الدولية" هذا لا يمكن تطبيقه باعتبار أن شارون لم يكن في أراضي بلجيكا عندما قدمت الشكوى.

وكان شارون وزيرا لدفاع إسرائيل ومهندس عملية الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 حين قتل ما بين 800 و2000 شخص على يد الميليشيات المسيحية اللبنانية في سبتمبر/أيلول 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا تحت حراسة القوات الإسرائيلية.

المصدر : الفرنسية