الشرطة الماليزية تعيد اعتقال ناصر الدين ناصر (وسط) بعد دقائق من الإفراج عنه السبت الماضي
اتهم زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض في ماليزيا ليك كيت سيانغ السلطات بالاستهزاء بحكم القانون، عبر إعادة اعتقال إسلامي أمرت المحكمة بالإفراج عنه لعدم ثبوت أي دليل ضده.

وشدد سيانغ في بيان له على ضرورة ألا تستغل الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب للاستخفاف بالقانون. وأوضح أن الموضوع لا يتعلق بكون الشخص مع أو ضد الإرهاب وإنما يتعلق بما إذا كان مع أو ضد حكم القانون.

لكن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عبد الله أحمد بدوي أعرب في مؤتمر صحفي عقده في كوالالمبور اليوم عن رضاه بشأن الأرضية القانونية لإعادة اعتقال المدعو ناصر الدين ناصر، مشيرا إلى وجود أسباب وجيهة لاعتقاله، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وقال إن الشعب الماليزي سيتفهم اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وكانت الشرطة الماليزية أعادت ناصر الدين
(45 عاما) إلى زنزانته بعد دقائق من الإفراج عنه السبت الماضي بعد توقيع وزير الداخلية أمرا جديدا لاعتقاله لمدة عامين.
وتقول السلطات إن ناصر الدين من بين 70 إسلاميا يشتبه بانتمائهم إلى الجماعة الإسلامية -التي يعتقد أن لها علاقة بتنظيم القاعدة- كانوا قد اعتقلوا خلال الـ18 شهرا الماضية.

واعتقل ناصر الدين وهو تاجر في أبريل/ نيسان الماضي بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يسمح باعتقال المشتبه به لفترة غير محددة دون محاكمة. وجاء الإفراج المؤقت عن ناصر الدين بناء على أمر من المحكمة العليا في شاه عالم قرب كوالالمبور التي ألغت أمر اعتقاله للاشتباه بتورطه مع الجماعة الإسلامية حسب ما ذكر محاميه.

المصدر : وكالات