رفضت المفوضية الأوروبية اليوم تحديد موعد محتمل يتعلق بمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رغم الطلبات التركية المتكررة في هذا الاتجاه.

ورحبت المفوضية في تقريرها السنوي عن مدى تقدم الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد بالجهود "الكبيرة" التي بذلتها تركيا في مجال حقوق الإنسان غير أنها دعتها إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. كما امتنعت عن تحديد موعد لبدء مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد. ودعت المفوضية في تقريرها أنقرة إلى لعب دور في المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة بين المجموعتين القبرصيتين بشأن تقسيم قبرص.

غير أن رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوغ راسموسن الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم اعتبر أن أبواب الاتحاد لا تزال مفتوحة أمام تركيا رغم رفض المفوضية تحديد موعد بدء مفاوضات الانضمام. ورأى راسموسن أن الانتقادات التي عبرت عنها أنقرة أمس بخصوص حرمانها من فرص الانضمام غير مبررة وقال" لا أعتقد إن ثمة مبررا لهذه الانتقادات". وأضاف "لقد أشرنا بحزم إلى إننا نقدر الإصلاحات التي أجرتها تركيا, لكننا اعتبرنا في الوقت نفسه أن الطريق ما زال طويلا أمام تركيا قبل أن تحقق المعايير السياسية الضرورية لتحديد تاريخ بدء المفاوضات".

غير أن راسموسن ألمح إلى أن الوضع بالنسبة لتركيا يمكن أن يتبدل بحلول موعد القمة الأوروبية في 12-13 ديسمبر/ كانون الأول القادم  في كوبنهاغن والتي ستتخذ "قرارا نهائيا" بالنسبة لانضمام الدول ال13 المرشحة. وقال إنه "من المبكر أن نجزم منذ الآن كيفية تطور وضع تركيا عندما يحين موعد هذه القمة. ثمة عوامل كثيرة ينبغي أخذها بعين الاعتبار, مثل الانتخابات التركية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

دول جديدة للاتحاد
ومن جهة أخرى وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على تقرير أوصى رسميا بدخول عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004, في أكبر عملية توسيع للاتحاد في تاريخه.

ورغم الثغرات التي أشار إليها التقرير في بعض المجالات المهمة مثل مكافحة الفساد, رأت المفوضية أن عشر دول يمكن أن تكون مستعدة في المهلة المحددة. وهذه الدول هي قبرص والجمهورية التشيكية وأستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسولوفينيا.

ويعود لرؤساء دول وحكومات البلدان أل15 الأعضاء في الاتحاد الذين سيلتقون هذا
الشهر في بروكسل ثم في ديسمبر/ كانون الأول القادم في كوبنهاغن, إبرام
توصية المفوضية على المستوى السياسي.

المصدر : وكالات