مجلس صيانة الدستور يرفض الضغوط لتوسيع سلطات خاتمي
آخر تحديث: 2002/10/4 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/7/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/10/4 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/7/28 هـ

مجلس صيانة الدستور يرفض الضغوط لتوسيع سلطات خاتمي

خاتمي (وسط) يخاطب أعضاء المجلس (أرشيف)
حذر آية الله محمد يزدي عضو مجلس صيانة الدستور في إيران -والذي يعد أكبر سلطة لمراقبة القوانين- اليوم من أن المجلس سوف لن يقبل بممارسة الضغوط عليه من أجل المصادقة على مشروع قانونين تقدم بهما الإصلاحيون ويهدفان إلى توسيع صلاحيات الرئيس محمد خاتمي.

وتقدم التيار الإصلاحي بمشروع القانونين الشهر الماضي باعتبارهما المحاولة الأخيرة من أجل تعزيز سلطات الرئيس خاتمي للمضي في برنامجه الإصلاحي. وهدد أعضاء البرلمان المؤيدون للرئيس من أنه سوف يستقيل إذا تمت عرقلة القانونين المقترحين.

وأظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الإيرانيين يؤيدون منح الرئيس صلاحيات إضافية بموجب مشروع القانونين المذكورين. وفي حال تمريرهما فإن خاتمي سيتمكن من إقالة موظفي الجهاز القضائي والبرلماني كما سيحد من سلطات المحافظين في حجب الثقة عن المرشحين للانتخابات.

لكن آية الله محمد يزدي -العضو في مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا- أوضح بجلاء أن المجلس لن يتأثر بالرأي العام عند تقييمه لمشروع القانونين. وقال يزدي في خطبة الجمعة اليوم إن المجلس سوف يعطي رأيه في القانونين المقترحين دون الخوف من أحد. ورغم أن المشروع يمكن تمريره بسهولة في البرلمان الذي يسيطر عليه الإصلاحيون فإن هناك صعوبات تعترضه عند إرساله إلى المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون.

وتتمحور صلاحيات مجلس صيانة الدستور في النظر بمشاريع القوانين المقترحة للتأكد من عدم معارضتها للدستور أو عدم مخالفتها للإسلام. وسبق للمجلس أن رد الكثير من المشاريع الإصلاحية التي تقدم بها الرئيس محمد خاتمي في السنوات الخمس الماضية. ويقول محللون إن المجلس الذي يستطيع منع المرشحين للانتخابات من التقدم لترشيح أنفسهم سوف لن يتنازل عن هذا الحق.

وأعرب العديد من مسؤولي الحكومة عن ثقتهم في إمكانية موافقة المجلس على مشروع القانونين غير أن استطلاعات الرأي العام أظهرت تشاؤم أغلبية الجمهور من النتائج. ورغم أن يزدي لم يعرب اليوم صراحة عن رأيه في القانونين فإن صحف المحافظين أظهرت معارضة قوية لهما في الأيام الأخيرة.

المصدر : رويترز