تظاهرة مناهضة للانتخابات في سرينغار (أرشيف)
ظهرت بوادر خلاف بين طرفي الائتلاف الحكومي الجديد في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية بعد يومين من إبرامهما اتفاقا على تقاسم السلطة في الإقليم. ويقضي الاتفاق بتعاقب حزبي الشعب الديمقراطي والمؤتمر الهندي على قيادة الائتلاف لمدة ثلاث سنوات لكل منهما على التوالي.

لكن نواب حزب المؤتمر الهندي في الإقليم شككوا في نوايا شريكهم إزاء الالتزام بالاتفاق وتوجس من عدم إعلانه حل البرلمان المحلي للإقليم عقب انتهاء فترته المخصصة لقيادة الائتلاف بعد ثلاث سنوات وبالتالي عدم تزعم حزب المؤتمر للائتلاف الحكومي للسنوات الثلاث المتبقية.

وأشار مسؤول كبير في حزب المؤتمر اليوم إلى أنه لا توجد ضمانات تمنع مفتي محمد سيد من حزب الشعب الديمقراطي -الذي سيقود الائتلاف الحكومي أولا- من حل البرلمان والحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة بوصفه رئيس وزراء الإقليم.

ودعا تاج معين الدين النائب عن حزب المؤتمر قيادة حزبه لتقليل فترة التناوب على قيادة حكومة الإقليم إلى أقل من ثلاث السنوات التي حددت في الاتفاق بين الجانبين.

وكان الاتفاق قد فتح الآمال للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء العنف في الإقليم والمستمر منذ 13 عاما.

ويؤيد كلا الحزبين الشريكين في الائتلاف إنهاء الصراع عن طريق التفاوض. وقد فاز حزب الشعب بـ16 مقعدا, في حين فاز حزب المؤتمر الهندي بـ20 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ87.

وكان مفتي محمد سيد الذي اختير ليقود الائتلاف الحكومي أولا أكد أمس أنه عند وعده الذي قطعه أثناء الحملة الانتخابية بفتح حوار مع المقاتلين الكشميريين لإنهاء العنف في الإقليم.

المصدر : وكالات