رجب طيب أردوغان
ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مدعي محكمة التمييز بدأ اليوم الأربعاء إجراءات تهدف إلى حظر حزب العدالة والتنمية المؤيد للإسلاميين الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات المقبلة بتركيا.

وأوضحت الوكالة أن المدعي صبيح كاناد أوغلو ذكر في الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة الدستورية أن زعيم الحزب رجب طيب أردوغان لم يحترم "بالكامل" القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية.

في الوقت نفسه قالت وكالة الأناضول إن أردوغان استدعي للمثول أمام محكمة في أنقرة اليوم للرد على اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع.

ويعتقد على نطاق واسع أن حزب العدالة والتنمية وهو حزب له جذور إسلامية سيفوز في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ولكن يمكن تفادي فوزه بتشكيل ائتلاف من الأحزاب الرئيسية إذا تمكنت من تجاوز نسبة الـ 10% المطلوبة في البرلمان.

ومنعت الهيئة المختصة بالانتخابات في تركيا أردوغان رئيس بلدية إسطنبول السابق من خوض الانتخابات بسبب إدانته السابقة بإثارة الفتنة الطائفية. ومن ثم لا يمكن لأردوغان تولي رئاسة الوزراء, لكنه مازال زعيما لحزب العدالة والتنمية وسيلعب دورا مؤثرا من وراء الكواليس إذا دخل الحزب الحكومة.

وكان حزب العدالة والتنمية قد جدد أمس التزامه بالنظام العلماني للدولة التركية, وعدم تحديه لهذا النظام في حال وصوله إلى السلطة.

وقال صادق ياقوت نائب رئيس الحزب أثناء تجمع حاشد للحزب أمس إن حزبه يدرك أن الأحزاب التي اشتبكت في الماضي مع الدولة كان مصيرها الخسارة, مشددا على أن الحزب لا ينظر بعين الخصومة والعداء للمؤسسة العسكرية.

وأوضح ياقوت أن حزبه يعلم مسؤولياته وواجباته ولن يدخل في مواجهة مع المؤسسات الدستورية للدولة. ورد بغضب على الاتهامات الموجهة لحزبه بإخفائه برنامجا آخر غير معلن وينوي تطبيق الشريعة الإسلامية. وأكد أن حزبه مظلة تجمع جميع فئات المجتمع التركي المتدين منها وغير المتدين، رافضا وصف الحزب بـ الإسلامي.

المصدر : وكالات